شريط الأخبار

إلى وزير الداخلية: خروقات في التعمير بالجماعة الترابية لأيت ملول قد تعانق فضائح عمالة الصخيرات تمارة…

  • أكادير: رضوان الصاوي

وجه مواطن شكاية إلى كل من السادة مدير الديوان الملكي، ووزير الداخلية، ووزير الإسكان و التعمير، ووالي جهة سوس ماسة وعامل عمالة إنزكان أيت ملول حول البناية العشوائية الآيلة للسقوط للنادي الرياضي البلدي لأيت ملول مطالباََ بفتح تحقيق، كما قدم تفاصيل في شكايته لكل المراحل والتزوير لوثائق إدارية عبر عدة ولايات بالمجلس الجماعي لأيت ملول……

ومن خلال الزيارة للبناية أو المركب التجاري للنادي الرياضي البلدي لأيت ملول المذكورة يتبين أنها تشتكي من تصدعات و شقوق، كما هو متبت في محضر معاينة رقم 64/ 2019  بتاريخ : 30/ 01/ 2019 (حصل موقع “معكم24” على نسخة منه)، لدرجة انها مائلة نحو اليمين، كما أن الركيزة للعمارة ظهرت على قضبانها إعوجاجات تكشف تورط الجماعة حينها و المهندس و أجهزة المراقبة….

وذكر صاحب الشكاية و هو مستفيذ بالعمارة المذكورة أنه تقدم بشكايتين في وقت سابق الأولى تحت عدد: 3588 بتاريخ 27/ 04/ 2017 و الثانية تحت عدد :8942 بتاريخ  10/ 11/ 2017 و توصل على إثرها بجواب عدد: 3212 بتاريخ 21/ 11/ 2017.من الجماعة الترابية لأيت ملول تؤكد من خلاله أن لجنة مختلطة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية لأكادير و الملحقة الإدارية الثانية بأيت ملول و الوقاية المدنية وقسم التعمير بالجماعة الترابية لأيت ملول قد انتقلت الى عين المكان بتاريخ 19/ 05 /2017 ووقفوا على مجموعة من الإختلالات و أمروا صاحب البناية (الذي ليس هو الفريق طبعاََ) بالإدلاء بالتصميم المعماري للبناية مصادق عليه، وثيقة ثبوت الملكية، كما نصت اللجنة على إجراء خبرة للبناية من طرف خبير مراقب مختص و إحالة التقرير على الجماعة الترابية لأيت ملول….

إلى ذلك، راسلت الجماعة الترابية لأيت ملول في الولاية السابقة رئيس النادي باعتباره مستغل البناية تحت عدد : 2690 بتاريخ 05/ 10/ 2017، حيث توصلت بجوابه في الموضوع و الذي يتطاول فيه على اختصاصات اللجنة و المختصين في التعمير، و يؤكد كون البناية سليمة، دون الإدلاء بما يفيذ ذلك، كما تملص من ملكيته للعمارة ونسبها لساكنة أيت ملول، وكأن الساكنة من قامت ببنائها على الملك الغابوي، و الساكنة من تستخلص واجبات الكراء اليوم، الشيء الذي كذبه مدير النادي في محضر إثبات حال صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بناء على أمر قضائي عدد 3514/ 1109/ 2015 بتاريخ 13/ 11/ 2015 مؤكداََ من جهته على أن ملكية البناية تعود للنادي، و أنه حصل على رخصة السكن رقم 283 من مصالح الجماعة بتاريخ 19/ 11/ 2002، وهي الفترة التي كان فيها المعني بالأمر بالجماعة و نائباََ للرئيس صاحب حادثة سير بمنطقة برشيد ذهب ضحيتها عدة ضحايا وهو في حالة سكر مع أول جلسة بالبرلمان….

وحسب نفس الشكاية و الوثائق التي حصلنا عليها، فإن رئيس النادي قد استغل نفوذه لطمس معالم خروقاته أثناء مزاولته للنيابة بالمجلس الجماعي وهو حينها رئيس للنادي، ثم أثناء ترأسه لنفس الجماعة الترابية بإستعماله للشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ…..

إظافة إلى هذا تؤكد تقارير مالية للنادي أن الرئيس من قام ببناء العمارة العشوائية وهو مدين للنادي بمبالغ ضخمة، و التي تم تشييدها دون اللجوء للمساطر المعمول بها في هذا المجال من استخراج للتصاميم القانونية، ورخصة السكن، ثم قرار اللجنة التقنية ، حيث يتبين أن الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة لا تستوجب للشروط القانونية و المعايير التي ينص عليها الظهير الشريف و القانون 90/ 12 المتعلق بالتعمير ، حيث نتوفر في هذا الصدد على الوثيقة التي تم فيها التشطيب على جميع الخصوصيات القانونية، و تم استبدالها بالخصوصيات التي تصب في مصلحة المتورط رئيس النادي بمباركة من رئيس الجماعة الترابية / البرلماني الشهير…..

ومع الإستحقاقات المحلية لسنة 2013 وتولي المعني بالأمر رئاسة الجماعة الترابية لأيت ملول عمد إلى تزوير نفس الوثيقة (المطابقة) مع تغيير طفيف في مضمونها -حسب الشكاية- حيث نتوفر على نسخة منها (المزورة). كما واجه جميع الأمور بتخراج العينين، و سعى بكل الوسائل إلى إسكات جميع الأصوات المعارضة من داخل مكتب النادي و خارجه، حيث يذكر الجميع كيف تخلص من رئيس فرع نادي ألعاب القوى المحسوب على النادي…..

هل ستفتح الجهات المختصة التحقيق في هذا الملف ومعاقبة المتورطين؟ أم سننتظر إنهيار البناية و نترك المحاسبة على المجهول أو بإسم التقادم ؟ خصوصاََ أن المتورطين قد عادوا للممارسة في قضايا الشأن المحلي…؟ وهل سيحدوا هذا الملف منحى ملفات عمالة الصخيرات تمارة ؟  أم أن نفوذ هؤلاء يتجاوز حدود المملكة؟.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.