رئيس المجلس الجماعي لسبت النابور بإقليم سيدي إفني يوجه بيان حقيقة للرأي العام المحلي و الوطني..

*إنزكان: رضوان الصاوي

توصلت جريدة “معكم24” ببيان حقيقة  موقع من طرف رئيس الجماعة الترابية لسبت النابور جاء فيه:على اثر ما تداولته بعض الصفحات الفيسبوكية وبعض المواقع الالكترونية من اخبار  و معطيات حول مجريات اجتماع الدورة العادية لشهر اكتوبر 2022 و المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة سبت النابور يوم الجمعة 2022/10/07، و تنويرا للرأي العام، لابد من وضع بعض المغالطات في سياقها الصحيح:1_ بخصوص رفض التصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023 فهو قرار غير سليم و غير مسؤول  لعدة اعتبارت من بينها :– أن رئيس لجنة الميزانية و البرمجة و الشؤون المالية  الذي صوت بالرفض هو  من أعد مشروع الميزانية و تمت المصادقة عليه في إطار اللجنة المعنية . و تصويته بالرفض خلال إجتماع الدورة هو تناقض في المواقف و سلوك غير مسؤول .– ما يدعيه البعض من السادة الأعضاء المصوتين بالرفض من تضخيم في أرقام مشروع ميزانية سنة 2023 مقارنة مع ميزانية سنة 2022 التي صوتوا عليها بالايجاب  غير صحيح على الإطلاق بل فيه كثير من المغالطات، اذ تم تخفيض العديد من الفصول كمصاريف الوقود بالرغم من  إرتفاع أسعارها  و مصاريف تنقل الرئيس و النواب، و تم التخفيض أيضا من الاعتمادات  المخصصة للاطعام و قطع الغيار … و غيرها من الفصول ترشيدا للنفقات، وأيضا استحضارات للاولويات و الحاجات.– فيما يتعلق برفض مشروع برنامج عمل الجماعة، أستطيع أن اؤكد للرأي العام أن الهدف من الرفض هو فرملة عجلة التنمية بالجماعة، مادام المشروع لم يغفل جانبا من جوانب التنمية ولم يقصي أية منطقة من تراب الجماعة،  ولا يعدو ذلك أن يكون تصفية لبعض الحسابات الضيقة على حساب المصلحة العامة لساكنة جماعة سبت النابور.2 _ بخصوص ملف كهربة سوق زاكور فهو ملف ترافع عليه المجلس السابق  قبل الحالي، من خلال إعداد الدراسة التقنية للمشروع و تدارس الموضوع في عدة دورات  و تم في شأنه رفع عدد من الملتمسات إلى الجهات المعنية، و المجلس الحالي برئاستي استطاع توفير الاعتمادات المالية بفضل تدخل  السلطة الإقليمية و كل من السيدين الوزير  مصطفى بيتاس و البرلماني أحمد زاهو مشكورين.و السبب في تأخير  إجراءات الصفقة يكمن فقط في انتظار جوابي السيدين  المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء،  و السيد المدير الجهوي لنفس القطاع بمدينة العيون حول موضوع طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي للاتعاب المحددة في الدراسة في مبلغ 42 مليون سنتيم موضوع الرسالتين الموجهتين إليهما بتاريخ 22/07/2022. و الكل يعلم أن إجراءات الصفقات العمومية تتطلب التدقيق و التأني لضمان نجاح أي مشروع .مسألة أخرى لابد من الإشارة إليها  كانت وراء التصويت بالرفض،  وهي عدم رضوخي لابتزازات بعض السادة الاعضاء، و هي مناسبة أؤكد فيها انني لن أرضخ لابتزازات أي كان مهما كلفني ذلك . فمن رغب  المصلحة العامة فمرحبا به ومن رغب في غير ذلك فليبحث عنه في مكان آخر.إن إشكالية وعي المنتخب بالمسؤولية الملقاة على عاتقه إشكالية قائمة، للأسف حتى في صفوف المثقفين منهم، و هذا راجع بالأساس إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة فما وقع مثلا من مشاكل في ملف التعمير بجماعة سبت النابور نموذج بسيط يوثق للتاريخ إقدام شخص أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه أناني لحد النرجسية، فيحرم اليوم مئات الأسر بجماعة سبت النابور من مورد رزقها . فقبل ان تعطي دروسا في الشفافية و الوضوح، عليك ان تتحلى بالجرأة أمام الله وأمام الناس و تتحمل مسؤولية مراسلاتك لأجهزة الدولة و التي عقبها ما آل إليه الوضع اليوم بجماعة سبت النابور.في الختام أحيي عاليا السادة أعضاء المجلس الجماعي و من خلالهم ساكنة الجماعة على تضامنهم ووفائهم و أؤكد لكم أننا و كما عهدتمونا سنبقى في خدمة الصالح العام. (انتهى البيان)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.