شريط الأخبار

مهاجرون مغاربة يستغلون تحفيزات الحكومة المغربية للسطو على حقوق وممتلكات الغير بإسم ضحايا النصب..

استغل مهاجر مغربي فاشل تقة الجهات الوصية على شؤون المغاربة المقيمين بالخارج وتقة عائلته للسطو على ممتلكات الغير من أفراد عائلته ( والديه و شقيقه زهير . ص)، حيث تضع الجهات الوصية خلايا بجميع الإدارات العمومية لتسهيل و تبسيط المهام و الإجراءات للمغاربة المقيمين بالخارج ، دون أن يخطر ببال أحد أن من بين هاته الفئة من يستغل الإهتمام و الدعم للسطو على ممتلكات الغير بإسم مهاجر مغربي…..

وكان أفراد العائلة قد استثمروا في بقعة أرضية في ملك والديهما تبلغ مساحتها حوالي ست هكتارات، حيث تولى تسيير المشروع شقيق المهاجر “ز. ص” الذي قضى حوالي 24 سنة بمزارع أولاد سيدي عبد الله يتصرف و يمارس الفلاحة بناءا على وكالة موقعة من الوالدين سنة 1997، كما حصل آنداك على رخص حفر البئر من وكالة الحوض المائي بمراكش تانسيفت…… ، وقام بتجهيز الأرض من ماله إخلاص المتحصل من عائدات الضيعات الفلاحية التي يشتغل بها و يبيعها، حيث تطور المشروع ما أدى به إلى اقتناء ضيعات فلاحية مجاورة أي ما مجموعه 23 هكتارا في المجموع……

24 سنة من الإشتغال بمزارع أولاد سيدي عبدالله /جماعة سيدي أمحمد الدليل شملت زرع الضيعات الفلاحية تربية المواشي و الدواجن سواء بشكل فردي بشراكة مع الأشقاء (ك. ص، و رشيد. ص) أو بعقود شراكة مع الغير – حسب عقود ووثائق تتوفر الجريدة على نسخ منها-…… ، كما يتوفر المالك الحقيقي “ز. ص” على شواهد إدارية للتصرف حسب المنصوص عليه في القانون المنظم للأراضي السلالية، (شق يعود للوالدين، وشق يعود لصاحب التنازلات)……، حيث لم يتوقع أحد أن هناك طرف يخطط للسطو على المشروع ووضع اللبنات الأساسية لتنفيذ العملية منذ سنة 2000 سيتم مباشرتها بشكل فعلي مع بداية سنة 2017 أي بداية التقاعد….

* 1997 بداية انطلاق المشروع، 2000 بداية التخطيط…

مع بداية صيف سنة 2000 بدأ “رشيد . ص” المهاجر بالدينار الفرنسية التخطيط للسطو على المشروع بكامله، حيث دخل شريكاََ لشقيقه “زهير . ص” في عدة ضيعات فلاحية تهم منتوج القطاني و الفول و محصول زيت الزيتون و البطيخ بأنواعه…. الخ، حيث حصل من شقيقه على وكالة و إشهاد قصد ولوج مخطط المغرب الأخضر بدعوى التسهيلات الممنوحة المهاجرين المغاربة المقيمين بالمهجر مكنته من الحصول على شهادة إدارية من القيادة مدتها ثلاث أشهر لا تمنحه حق التصرف و الحيازة (حسب المدون على ظهر الوثيقة) ….. ، و بموازاة مع ذلك كان يقوم بتسجيل المكالمات بعضها حقيقي و البعض الآخر مفبرك لتعزيز مخططه، و يقوم بصناعة رسائل إلكترونية بدعوى كونها ترجع لأشقائه و تورطهم خدمة لمخططه كونه المالك الحقيقي للضيعة، حيث كان المالك و المتصرف الحقيقي “ز. ص”من خلال ما سبق يعتقد أنه يحصل على دعم معنوي و سند إداري من شقيقه “ر. ص“ كمهاجر قبل أن يكتشف أنه ضحية مخطط مدقق لسلبه ضيعته و باقي أشقائه من الورثة ( شق يعود للوالدين يتصرف فيه بناءاََ على وكالة موقعة سنة 1997، وشق يتصرف فيه بناءا على تنازلات في إسمه الشخصي)، إضافة إلى ذلك، استعمل الإشهاد و الوكالة في نزاع قطع طريق للحصول على أحكام قضائية استعملها كوسيلة ضغط لدعم مخطط السطو على الضيعة ……

* انكشاف المؤامرة..

فوجئ زهير. ص بكون الملف المقدم للمديرية الإقليمية للفلاحة و الخاص بالدعم الفلاحي (المغرب الأخضر) بإسم شقيقه/ المخطط “رشيد. ص” لوحده، وهي علامة واضحة لمحاولة السطو على الضيعة من نافذة المغرب الأخضر، حيث استعمل فيه ثلاث وثائق أساسية : الشهادة الإدارية المسحوبة عن قيادة السعيدات /عمالة شيشاوة (مدتها ثلاث أشهر /لا تنمح مستعمله حق التملك و التصرف و الحيازة) ، الإشهاد والوكالة التي حصل عليها من شقيقه “زهير. ص” بسوء نية مستغلا حسن نيته في الموضوع كمهاجر مغربي لرغب منح الدعم المعنوي للمالك الحقيقي في غلاف مزيف هدفه السطو……. ، و بناءا عليه قام الضحية بتقديم تعرض لدى مديرية الفلاحة ثم عزل شقيقه من الإشهاد و الوكالة بواسطة إجراء التبليغ عن طريق مفوض قضائي……..

* السحر ينقلب غلى الساحر…

انقلبت حياة رشيد. ص، رأسا على عقب بعدما وجد نفسه يدخل دهاليز المحاكم اثر اكتشافه منحه قيادة السعيدات التابعة لإقليم شيشاوة لشهادة إدارية مدتها ثلاث أشهر لا تمنحه حق التصرف و الحيازة بل هي لغرض إداري يتعلق بالدعم الفلاحي، في الوقت الذي يمتلك شقيقه زهير. ص عدة شواهد إدارية و تنازلات في إسمه يرجع تاريخها لبداية الضيعة سنوات التسعينات، متناقضة تخص بقعة فلاحية تدخل ضمن الأراضي السلالية.
ومع حلول شهر دجنبر من سنة 2017، حيث تسلم المالك الحقيقي “زهير .ا”، لشهادة إدارية للتصرف بإسمه من أجل الدعم الفلاحي الخاص بمخطط المغرب الأخضر ما ألغى الشهادة الإدارية الأولى المسلمة للمخطط ” ر. ص” ومدتها ثلاث أشهر ولا تمنح صاحبها حق الحيازة و التصرف وذلك بقوة القانون المنظم للأراضي السلالية، واعترافا بكونه من ذوي الحقوق ويستغل نصيبه المفرز له، حيث سيكتشف المهاجر/ المخطط “ر، ص” أن السحر إنقلب الساحر و أن المخطط الذي ظل يرسمه منذ سنة 2000 أصبح في خبر كان مع نهاية 2021 ، و أن التوزيع الحقيقي للشواهد الإدارية المسحوبة عن قيادة السعيدات بعمالة شيشاوة قد قسم ظهر البعير، و أن إجراء العزل بواسطة المفوض القضائي في موضوع الوكالة و الإشهاد حوله من إدعاء “الضحية” إلى نصاب يخطط منذ سنة 2000 ضد أشقائه و الوالدين. ……….

* بداية المشكل ينتقل من شأن عائلي داخلي إلى دهاليز المحاكم..

مخطط انطلق مع بداية سنة 2000 بكل الوسائل التي تؤدي إلى روما…. ينهار مع نهاية 2021……..
بعد انكشاف المخطط /المؤامرة عجز المهاجر “ر. ص” عن الحصول عن الدعم و السند العائلي لمؤامرته، فقام بمهاجمة أشقائه بشتى الوسائل، كما هاجم كل المسؤولين و الإداريين الذين رفضوا السير وراء مخططه التخريب……….. و يقرر بالمقابل اللجوء للقضاء و هو يحمل معه ثلاث ضربات قاضية جعلت حظوظه ضعيفة، حيث تقدم بشكاية يتهم فيها ثلاث أشقائه بالنصب و الإحتيال معززا دفوعاته بتسجيلات صوتية و رسائل إلكترونية مفبركة، بالإضافة لشهود زور لا علم لهم في النازلة سوى تصفية الحسابات مع مشغلهم السابق “زهير . ص”، فيما رفض عدد كبير من ذوي الحقوق الدخول في المعركة لعلمهم بنوياه و مخططه الهام رغم الإغراءات المالية المقدمة لبعضهم.

1- “زهير. ص” يعمد إلى إنجاز بينة استغلال تثبت كونه من ذوي الحقوق، ويستغل فعليا النصيب المفرز له من الضيعة المذكورة، وذلك بناء على وثائق قانونية ضمنها وكالة التصرف للوالدين في البقعة المدعو الجنان و مجموعة تنازلات في إسم زهير. ص أشرت عليها الجماعة السلالية و وقعها قائد المنطقة………

2- العزل من استعمال الوكالة والإشهاد نقطة بخرت المخطط برمته، خصوصاً أن مهندس المخطط /المؤامرة كان يراهن عليهما للإستحواد على الضيعة بطرق احتيالية ….

3- التعرض على الدعم الفلاحي المقدم للمديرية الفلاحية بشيشاوة، جعل المهاجر يفقد مبلغ 80 مليون سنتيم كان سيستحود عليها لتموين المخطط الذي ظل يرسمه منذ سنة 2000……

4- صدور قرار عن الجماعة السلالية يقضي بفرز نصيب الورثة بالبقعة الفلاحية المدعو الجنان من ضمنهم المشتكي “ر. ص”، وهو القرار الذي بخر 17 سنة من التخطيطات منذ سنة 2000 (حسب تصريحه لأحد الورثة).

5- ظهور وثيقة بشكل مفاجئ صادرة عن مؤسسة الحسن الثاني لشؤون المهاجرين سنة 2004، كشفت فيها المؤسسة للمعني بالأمر /صاحب المؤامرة “ر. ص” عدم وجود أية علاقة له تربطه بالضيعة في النزاع المتعلق بقطع طريق من طرف أحد الجيران، وأن الأدهى في ذلك أن المخطط ظل يستعملها بطرق احتيالية مع إخفاء الفقرات التي تورطه منذ سنة 2004 ……..

كلها منعطفات و أدلة ووثائق بخرت أحلام مدبر عملية السطو “رشيد. ص” ، كما صرح أمام المحكمة كونه يتوصل بنصيبه من الأرباح سنوياََ مع نهاية كل موسم فلاحي، و عجز بالمقابل عن الإدلاء بوثائق ملموسة تتبث ادعاءاته ما تعلق بعلاقته بالضيعة سواء الشق المتعلق بالجنان أو الشق المتعلق بالتنازلات للتصرف الحقيقي “زهير. ص”………. ،حيث إدعى أن هذا الأخير مجرد مسير يشتغل لديه مقابل أجر شهري دون الإدلاء بما يفيذ علاقة الشغل بين الطرفين أو علاقة التسيير ……..

*المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت تقول كلمتها في الموضوع..

إلى ذلك، وبعد مسار طويل أمام المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت أصدرت هاته الأخيرة كلمتها في الموضوع، وسقط ملف النصب والإحتيال كما سقطت مجموع ملفات أخرى كان يراهن عليها لبعثرت اهتمامات الطرف الآخر…………

وعكس التوقعات لمدبر المؤامرة، فقد قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، سنة 2021، ابتدائيا في حق المتهمين بعدم مؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم، والتصريح ببراءتهم منه، وبعدم الاختصاص للبث في الدعوى المدنية، ومع ذلك ظل المخطط يوهم الناس أن الملف لم يحسم و أن المطرقة قادمة وذلك في إطار الحرب النفسية التي يشتغل عليها منذ البداية.

-متتبع من ذوي الحقوق
لنا عودة للموضوع…., 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.