شكايات بالنصب والإحتيال تتقاطر على مكتب وكيل الملك لدى إبتدائية إنزكان ضد رؤساء جمعيات التجارة بالتجوال

*إنزكان- رضوان الصاوي

توصل السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان بعدد من الشكايات من مواطنين ضحايا النصب والإحتيال في موضوع الإستفادة من بقع و محلات بالسوق المركزي للتسوق المنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…..

وحسب بعض الشكايات التي توصلنا بنسخ منها، ينقسم فيها الضحايا إلى شقين : الصنف الأول منحت لهم مربعات بساحة السعادة بإنزكان (إشدرارن) يؤدي أصحابها مقابل ذلك مبالغ مالية شهرية بهدف الإستفادة رفقة جمعية رواج من حصتها من الفضاء المركزي للتسوق المذكور، أما الصنف الثاني فهم أشخاص ميسورين لم يمارسوا التجارة بالتجوال و لا علاقة لهم بالإحصاء المنجز من طرف السلطات المحلية في هذا الصدد، دفعوا مبالغ مالية تبتدأ من 20 ألف درهم إلى غاية 50 ألف درهم مقابل ضمهم للائحة النهائية للمستفيدين من محلات و مربعات الفضاء المركزي للتسوق بالمنطقة الجنوبية الشرقية بإنزكان……

وكان بهو باشوية إنزكان إحتجاجات من طرف مجموعة من الفراشة المحسوبين والمنخرطين بجمعيات مختلفة بسبب ما عرف بالسوق المركزي للتسوق المنجز من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كان الهدف من ذلك الضغط على السلطات لإضافة أسماء دفعت إتاوات وهم بالتالي ضحايا عمليات نصب لرؤساء جمعيات وجدوا في الملف فرصة مواتية لتحقيق أرباح هائلة بإسم التجارة بالتجوال…..

يذكر أن السلطات الإقليمية و المجلس الجماعي السابق لإنزكان وضعوا شروطا للإستفاذة جعلت مجموعة من الأشخاص من المقصيين طبقا للشروط القانونية الموضوعة لهذا الغرض، وقد أصبحوا اليوم ضحايا لشبكة النهب و سط الجمعيات السالفة الذكر…..

وقبل حوالي ست سنوات شنت السلطات الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول و السلطة المحلية حملات قوية و شرسة لتحرير الملك العمومي من قبضة الفراشة، وشهدت العملية مواجهات متفرقة بين الطرفين كانت تنتهي أغلبها باعتقالات و إحالات على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان، الشيء الذي أفرز ظهور كائنات جمعوية و نقابية تمثل هاته الشريحة من المواطنين بإنزكان، كما أضطرت أحزاب سياسية يسارية إلى دخول المشهد من باب التأطير و البحث عن منخرطين جدد، اتضح مع مرور الأيام أن الخطوة كانت خطأََ فادحاََ …

وجاءت فكرة إنجاز السوق النموذجي المذكور ( السوق المركزي للتسوق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنزكان) بهدف إحتواء ما تبقى من هاته الشريحة، بعد أن استفاذ جلهم بسوق الحرية، حيث اشتغلت السلطات الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول منذ سنتين بمعية السلطة المحلية و المجلس الجماعي لإنزكان السابق ليل نهار ثم المصالح الأمنية بإنزكان، وذلك لإخراج لائحة مستفيذين تضم 364 من ضمنها 100 حالة معوزة من أصحاب الطلبات الفردية، شخص من أصل ما يفوق ألف حالة، حيث وضعت شروط لهاته الغاية من ضمنها: * أن يكون المستفيد يمارس التجارة بالتجوال لما يفوق عشر سنوات. * أن لا يكون المستفيد مالكا أو مستفيذاََ في أي مبادرة أو مشروع في أي مكان.
* أن لا يكون من ذوي السوابق العدلية…….الخ.

إن المدة التي اشتغلت فيها الجهات السالفة الذكر لإخراج لائحة نهائية مستوفية كل الشروط بطريقة دقيقة و نزيهة فتحت شهية المضاربين و الإنتهازيين و الوصوليين و فسحت المجال مع متسع من الوقت للإختراق….. ، قد تصبح اليوم و خلال الأيام القليلة القادمة موضوع متابعات و اعتقالات لمن يجهلون الدور الحقيقي للعمل الجمعوي و المهني و العمل النقابي العنزيه……

إن السلطات الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول كانت ربما على علم بمحاولات الإختراق من طرف المتربصين بالمشروع، كما كانت على علم بعمليات الوعود المقدمة و النصب والإحتيال السائد في هذا المجال، لذلك قدمت تحديراََ شديد اللهجة لأعوان السلطة بالإبتعاد عن الموضوع بكل الأشكال و بأية طريقة…….