المحكمة العليا الأميركية تلغي حق الإجهاض بقرار مزلزل يقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية

أنهت المحكمة العليا الأميركية أمس الجمعة حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم “رو ضد واد” والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.

وقالت المحكمة وأغلب قضاتها محافظون ان “الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض +رو ضد واد+ وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين”.

ووصف الرئيس جو بايدن الحكم بأنه “خطأ مأسوي” نابع من “أيديولوجيا متطرفة”، معتبرا أنه “يوم حزين للمحكمة والبلد”.

وأضاف بايدن أن “صحة وحياة النساء في هذه الأمة في خطر الآن”، محذراً من أن حقوقاً أخرى قد تتعرض للتهديد مستقبلا، مثل الزواج المثلي ووسائل منع الحمل.

وحضّ الرئيس الديموقراطي الكونغرس على سنّ قانون فدرالي يحمي حق الإجهاض، وقال إن المسألة ستكون في صلب الانتخابات النصفية في نوفمبر.

ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى سنّ مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين ستقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تمامًا وتجرمها، ما سيجبر النساء على السفر لمسافات طويلة إلى الولايات التي لا تزال تسمح بهذا الإجراء.

وبعد ساعات فقط، حظرت ولاية ميسوري الإجهاض بدون استثناء الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى، وكذلك فعلت ولاية ساوث داكوتا باستثناء الوضعيات التي تكون فيها حياة الأم في خطر.

وقال المدعي العام في ولاية ميسوري اريك شميت “هذا يوم تاريخي لقدسية الحياة”.

وقال القاضي صمويل أليتو إن الحكم في قضية “رو ضد واد” في رأي غالبية قضاة المحكمة “خاطئ بشكل صارخ”.

وأضاف “الإجهاض يمثل قضية أخلاقية عميقة يتبنى الأميركيون آراء متضاربة بشدة بشأنها”، وأردف أن “الدستور لا يحظر على مواطني كل ولاية تقنين أو حظر الإجهاض”.

ورفضت المحكمة الحجة التي استندت إليها قضية “رو ضد واد” ومفادها أن للنساء الحق في الإجهاض على أساس الحق الدستوري في الخصوصية على أجسادهن.

يمثل الحكم انتصارا لخمسين عاما من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، ومن المتوقع الآن أن يواصل النشطاء الضغط من أجل حظره تماما على مستوى البلاد.

وقال الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مشيدا بالحكم، إن “الله اتخذ القرار”.

يعكس رأي أليتو إلى حد كبير ما جاء في مسودة ألّفها وتم تسريبها بشكل غير معتاد مطلع ماي وأثارت تظاهرات منددة على مستوى البلاد.

من جهتها وصفت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الحكم بأنه “شائن ويدمي القلب”، بينما تعهدت منظمة “الأبوة المخططة” الرائدة في مجال دعم حقّ الإجهاض بـ”عدم الكف أبدًا عن النضال”.

واعتبر الرئيس الديموقراطي الأسبق باراك أوباما أن الحكم “هجوم على الحريات الأساسية لملايين الأميركيين”.

لكن مايك بنس، نائب الرئيس السابق ترامب، قال إن المحكمة “أصلحت خطأ تاريخيًا”.

اعترض القضاة الثلاثة الليبراليون في المحكمة على الحكم الذي جاء غداة قيام المحكمة بتكريس حق المواطنين في حمل مسدس في الأماكن العامة.

وقالوا “أيا كان النطاق الدقيق للقوانين المقبلة، فإن نتيجة قرار اليوم المؤكدة هي تقييد حقوق المرأة”.

•  (أ ف ب)