وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة تتهم الرباط بعمليات “تنصت” العام الماضي خلال الخلاف مع مدريد
أفاد مصدر إعلامي أن وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة ارانتشا غونزاليس لايا اتهمت المغرب بأنه قام ب”عمليات تنصت” العام الماضي خلال الخلاف الدبلوماسي مع مدريد بسبب استقبالها لإبراهيم غالي زعيم بوليساريو لأسباب صحية.
وأضاف المصدر ذاته، أن غونزاليس لايا قالت في مقابلة صحفية مع صحيفة “ال بيريوديكة دي اسبانيا” إنه “تم استخدام كل شيء خلال هذه الأزمة لتشويه صورة هذه المساعدة الإنسانية” لإبراهيم غالي.
وكانت الحكومة الاسبانية تحدثت مطلع ماي عن اختراق هواتف بعض أعضائها بما في ذلك رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في ربيع 2021 أثناء هذه الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وردا على سؤال في هذا الشأن، قالت الوزيرة السابقة “عندما أقول كل شيء أعني كل شيء: عمليات تنصت وشكاوى وخصوصا حملات صحافية”.
وأكدت الحكومة اليسارية الاسبانية أن عمليات القرصنة هذه بواسطة البرنامج المعلوماتي الاسرائيلي “بيغاسوس” تمثل “هجوما خارجيا” لكنها ذكرت مرات عدة أنها لا تعرف مصدره بينما تحدثت وسائل إعلام اسبانية عدة عن ضلوع للرباط.
وقالت وسائل إعلام المغربية إن الكمبيوتر المحمول لغونزاليس لايا التي غادرت الحكومة بموجب تعديل وزاري في يوليوز 2021، تعرض لمحاولة قرصنة ببرنامج “بيغاسوس”. لكن الوزيرة السابقة رفضت الرد على سؤال في هذا الشأن.
وتسبب وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بسرية تامة في ابريل 2021 لمعالجته من كوفيد-19، بأزمة دبلوماسية خطرة بين مدريد والرباط انتهت في مارس الماضي مع تغير مفاجئ في موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية.
وأنهت الحكومة الاسبانية عقودا من الحياد في هذه القضية الحساسة، باعترافها علنا بخطة الرباط المقترحة للحكم الذاتي لهذه المستعمرة الإسبانية السابقة معتبرة أنها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل هذا “النزاع”.
ورفضت غونزاليس لايا التعليق على هذا التغيير لكنها أكدت أن “اسبانيا (كانت) دائماً واضحة بشأن الحاجة إلى البحث عن حل متفق عليه” بين الرباط وجبهة بوليساريو.
وخضعت الوزيرة السابقة لتحقيق قضائي إسباني بشأن ظروف دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا لكن تمت تبرئتها في نهاية ماي.
وكان المغرب اتُهم صيف 2021 باستخدام بيغاسوس بعد تحقيق مكثف أجرته مجموعة تضم 17 وسيلة إعلام دولية. لكن الرباط ردت بشجب “مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة”.
وفي نفس السياق، أعلن القضاء الإسباني أمس الثلاثاء أن القاضي المكلف بالتحقيق في قضية التجسس على عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية، بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يريد أن يستجوب في إسرائيل رئيس شركة “إن إس أو” التي طورت برنامج “بيغاسوس”.
واستدعى القاضي التابع للمحكمة الوطنية العليا الإسبانية أيضًا في 5 يوليوز، فيليكس بولانيوس، الوزير المقرب من سانشيز للاستماع إليه كشاهد في هذه القضية الحساسة للغاية.
وذكرت المحكمة الوطنية العليا أن “القاضي قرر توسيع (نطاق) لجنة الإنابة القضائية المرسلة إلى إسرائيل حتى تتمكن اللجنة التي سيقودها بنفسه من السفر إلى هذا البلد لاستجواب رئيس الشركة التي تسوّق برنامج بيغاسوس”.
وينبغي أن يحصل مثل هذا الطلب على موافقة السلطات الإسرائيلية، وهو إجراء قد يستغرق شهورًا.
حتى الآن، لم تطلب لجنة الإنابة القضائية سوى معلومات من “إن إس أو” تتعلق “بجوانب مختلفة من البرنامج” بيغاسوس.
وقال متحدث باسم “إن إس أو” في تصريح صحفي إن الشركة “تعمل وفقًا لإطار قانوني صارم …، وهذا هو الاستنتاج الذي سيخلص إليه أي تحقيق”.
بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح “بيغاسوس” التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
فتح القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تحقيقاً إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت في 2 ماي الفائت أن هواتف رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد تم اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس.
وأكدت الحكومة التي أشارت لاحقًا إلى أن الهاتف النقال لوزير الداخلية تعرض للاختراق أيضًا، أنه “هجوم خارجي” قادته جهة مجهولة.
كما كشفت المحكمة في بيانها أن القاضي الذي رفع سرية التحقيق استمع بالفعل الجمعة إلى مديرة المركز الوطني للاستخبارات السابقة باز إستيبان التي اقيلت من منصبها عقب هذه الفضيحة في 10 ماي.
وكشفت قضية التجسس في منتصف أبريل عندما نشر مشروع “سيتيزن لاب” حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية. واقرت الحكومة التجسس بالفعل على 18 منهم.
لكن القضية اتخذت بعدًا آخراً مع تعرض هواتف سانشيز ووزير الدفاع في ماي ويونيو 2021 لعمليات تنصت بواسطة نفس البرنامج.