الرئيس التونسي يعزل 57 قاضيا اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب
قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد عزل يوم الأربعاء 57 قاضيا اتهمهم في وقت سابق من يوم الأربعاء بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
كان سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قد ذكر في وقت سابق يوم الاربعاء خلال اجتماع وزاري أنه سيتخذ قرارا سياسيا بتطهير القضاء.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا يوم الثلاثاء إلى إضراب وطني في القطاع العام في 16 يونيو الجاري احتجاجا على إصلاحات حكومية مقترحة بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تواجه تونس أسوأ أزماتها المالية وتسعى للحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد يُنظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، وذلك مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.
ويعد اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أكبر قوة سياسية في تونس. وسيشكل الإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس قيس سعيد بعد سيطرته على سلطات واسعة وتحركه باتجاه ترسيخ حكم الرجل الواحد.
رفض اتحاد الشغل مقترحات إصلاحات بخفض الإنفاق ويريد بدلاً من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 بالمئة في أبريل من 7.2 بالمئة في مارس وسبعة بالمئة في فبراير.
وقال الاتحاد في بيانه إن الإضراب سيشمل 159 شركة مملوكة للدولة في كل القطاعات الحيوية من بينها ديوان الطيران وشركة الخطوط التونسية وشركات النقل البحري والبري.
ويطالب الاتحاد أيضا بالبدء الفوري لخطة إصلاح للشركات لا تشمل بيعها. ويقول إنها تحتاج ضخ تمويل حكومي على وجه السرعة مع إعادة حوكمتها على غرار الشركات في القطاع الخاص.
ويصف معارضو الرئيس تحركاته بأنها انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة ثورات الربيع العربي، لكنه يقول إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.
قوبلت خطة سعيد لصياغة دستور جديد بمعارضة شديدة من الأحزاب السياسية التي تقول إنها لن تشارك في إصلاحات سياسية أحادية الجانب وأنها ستقاطع الاستفتاء.
وبينما يركز سعيد على تغيير السياسة التونسية، فإن منتقديه يقولون إنه لا يولي اهتمامًا كافيًا بالاقتصاد المنهار. وكرر القول بأن تونس غنية لكن النخبة السياسية سرقت أموال الشعب وهو ما يصفه خصومه بأنه حديث شعبوي.