إنزكان.. احتجاجات تجار القرب تكشف عن ملفات فساد لبعض زعمائها..

 

*متابعة: رضوان الصاوي

تعيش مدينة إنزكان خلال هاته الأيام حالة غليان و فوضى من طرف بعض جمعيات تجار القرب و الموالون لها، حيث أضحى بعضهم من المتربصين للفرص و ضمنهم مستفيدون مرات عديدة في كل مبادرة تهم تجار القرب (مربعات سوق الحرية نموذجاََ….. ).

وفي هذا الإطار عرف بهو باشوية إنزكان إحتجاجات من طرف مجموعة من الفراشة المحسوبين والمنخرطين بجمعيات مختلفة بسبب ما عرف بالسوق المركزي للتسوق المنجز من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و إذا كانت الوقفة الإحتجاجية المذكورة عرفت مشاركة مجموعة من منخرطي الجمعيات المذكورة و المسجلين بلوائح السلطة الإقليمية، إلا أنها عرفت مشاركة كذلك لمجموعة من المقصيين طبقا للشروط القانونية الموضوعة لهذا الغرض كما عرفت مشاركة مجموعة ممن دفعوا إتاوات و هدايا مالية لمفسدين من رؤساء بعض الجمعيات دأبوا على المتاجرة بهموم الكادحين …..
وهنا نتساءل: كيف يمكن الضغط على السلطة لإظافة أسماء مستفيدين جدد من ضمنهم مالك محلين تجاريين بسوق الحرية ؟ كيف يمكن قبول شخص يملك سيارة من نوع BMW كتاجر قرب على حساب كادح من تجار القرب الحقيقيين يأمل و ينتظر إنصافه من طرف اللجنة الإقليمية التي يترأسها عامل الإقليم؟ كيف نسعى لإرغام العامل على قبول سجين أدين بالسجن مرتين في ملفات فساد مشابهة وهو رهن الإعتقال حالياََ؟ كيف نتقبل جميعنا استفاذة رئيس جمعية “خاويا فعامرة” وهو يستفيذ من معاش بالقوات المسلحة؟ وآخر يرغب في الإستفادة يعمل بقطاع سيارة الأجرة؟ ناهيك عن أسماء لا تمتهن تجارة القرب….

وجاءت فكرة إنجاز السوق النموذجي المذكور ( السوق المركزي للتسوق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنزكان) بهدف إحتواء ما تبقى من هاته الشريحة، بعد أن استفاذ جلهم بسوق الحرية، حيث اشتغلت السلطات الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول منذ سنتين بمعية السلطة المحلية و المجلس الجماعي لإنزكان السابق ليل نهار ثم المصالح الأمنية بإنزكان وذلك لإخراج لائحة مستفيذين تضم 364 من ضمنها 100 حالة معوزة من أصحاب الطلبات الفردية شخص من أصل ما يفوق ألف شخص مضمنة باللوائح المعروضة من طرف الجمعيات الممثلة لقطاع تجارة القرب، حيث وضعت شروط لهاته الغاية من ضمنها:

* أن يكون المستفيد يمارس التجارة بالتجوال لما يفوق عشر سنوات.

* أن لا يكون المستفيد مالكا أو مستفيذاََ في أي مبادرة أو مشروع في أي مكان.

* أن لا يكون من ذوي السوابق العدلية…….الخ.

إن الحديث عن إضافة أسماء جديدة لن يؤدي إلا لإغلاق السوق المذكور و تحويله نحو وجهة أخرى قد تكون من نصيب الخواص. إن أطروحة و اقتراح أي تعديل في اللوائح المحسومة من طرف السلطات الإقليمية بشراكة مع الجمعيات يعتبر خطاب خارج الموضوع وبالتالي لا يمكن الرجوع بعمل ما يفوق سنتين إلى الوراء….. وهذا هو عين العقل…..

 

 

 

 


 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.