وزارة العدل تصدر دليلين حول جرائم الفساد المالي

الرباط- معكم 24

أعلنت وزارة العدل، عن إحداث خلية مركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد منها.
وأكدت وزارة العدل في بلاغ صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار وفاء وزارة العدل بالتزام البرامج المقررة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، جيث ستقوم هذه الخلية بجمع الإحصائيات والمعلومات التي تمكن من دراسة وتحليل هذا النوع من الإجرام والوقوف على الظروف التي يرتكب فيها والأساليب التي تتبع فيه، كأرضية تسمح بتطوير الآليات القانونية والقضائية وتقنيات البحث والتحري لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.

وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ أنه، رغبة منها في إثراء الساحة القانونية، والإسهام في استقرار الاجتهاد القضائي في قضايا الفساد المالي وتيسير الوصول إليه، فضلا ً عن نشر الثقافة القانونية التطبيقية التي تكونت في هذا المجال، وإبراز تجربة اقسام الجرائم المالية في هذا المجال، فقد عمل فريق الوزارة على استخلاص ما استقر عليه العمل القضائي من قرارات في هذا النوع من القضايا.
وحسب ذات البلاغ، فقد تم إعداد إصدار خاص ب”جرائم الفساد المالي على ضوء العمل القضائي المغربي”، والذي يتضمن العمل القضائي الوطني من خلال جزئيين، خصص الأول منه لقرارات محكمة النقض والثاني لقرارات أقسام الجرائم المالية وأحكام القضاء الزجري العادي، وذلك من أجل وضع أرضية تسمح بتجميع ومركزة المعلومات حول هذا النوع من القضايا، كما يسمح هذا العمل بتقييم النشاط القضائي في مجال مكافحة الفساد.
وقالت الوزارة، يضيف البلاغ، ” يأتي إصدار هذا العمل في سياق التفاعل الايجابي للوزارة مع الديناميكية التي تعرفها الساحة القانونية والقضائية وضرورة ايجاد حلول للإشكاليات الكبرى التي تطرحها قضايا الفساد المالي والإداري في مختلف جوانبها القانونية والقضائية ورصد ما يمكن أن يسجل بخصوصها من تضارب واختلاف في تفسير النصوص، وذلك بغية توحيد العمل القضائي في هذا النوع من القضايا،
وأضاف ذات المصدر، ” فضلا على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إما لتجريم أفعال الفساد غير المجرمة، أو لتجاوز ما قد يسجل من غموض على مستوى النصوص”.