تحالف فيدرالية اليسار في المضيق يدين سياسة المنع التي تنهجها السلطة المحلية في حق مستشاريه
أعلن تحالف فيديرالية اليسار أن السلطة المحلية بمدينة المضيق، أقدمت مؤخرا، على منع مستشاري تحالف فيدرالية اليسار بالجماعة الترابية المضيق من استغلال دار الثقافة التابعة للبلدية، من أجل تنظيم نشاط فكري إشعاعي بمبررات واهية ومتناقضة.
وأوضح التحالف في بيان له أن هذا السلوك التسلطي والممنهج للسلطة المحلية يزداد تغولا يوما بعد يوم ضدا على الدستور والقوانين المنظمة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة تذكرنا وتوحي بالعودة إلى العمل بالظهير المشؤوم “كل ما من شأنه” لسنة 1935 الذي كان يجرم ويحاكم مسبقا النوايا والأفعال كيفما كان نوعها.
وأكد تشبثه المطلق بحقه في استغلال القاعات العمومية لتنفيذ برامج أنشطته الإشعاعية؛
وعبر عن إدانته الشديدة لسياسة المنع والتضييق التي تنهجها السلطة المحلية في حق مستشاري تحالف فيدرالية اليسار وفي حق الهيئات الاخرى؛
كما أعلن عن رفضه واستنكاره الشديد للاعتراضات غير القانونية وللتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لبعض الهيئات المحلية والتمييز بينها؛
وأدان بقوة رفض السلطة المحلية تسلم بعض الملفات الإدارية لبعض الهيئات والتماطل في تمكين بعضها الآخر من حقها في الحصول على وصول الايداع القانونية أو حرمانها نهائيا؛
وطالب بإلحاح لتشغيل كتابة الضبط المعطلة مهامها بباشوية المضيق وذلك تيسيرا وتسريعا في تلبية مطالب المواطنين والمواطنات؛
وعبر عن رفضه المطلق لما يشبه حالة “الاستثناء” التي تعرفها مدينة المضيق عن باقي المناطق الأخرى، بسبب تكاثر منع الوقفات التضامنية السلمية كالتضامن مع القضية الفلسطينية وقضايا عادلة أخرى أو تخليد بعض الأيام العالمية كاليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي لمناهضة الفقر؛
ودعا جميع الهيئات المحلية المتضررة من هذه الممارسات السلطوية واللاقانونية إلى اتخاد كافة الإجراءات الوحدوية والقانونية والمتاحة لمواجهة هذه الغطرسة غير المسبوقة في تاريخ المدينة.
وفي ما يلي نص البيان: