حركة الغنوشي ترفض قرار الرئيس قيس تكليف لجنة استشارية بصياغة مشروع دستور جديد لتونس

رفضت حركة النهضة التونسية اليوم الأحد قرار الرئيس قيس سعيد تكليف لجنة استشارية بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة”.

وقالت في بيان إن القرار يُعد “خروجا تاما عن الشرعية الدستورية وتكريسا لانقلاب” 25 يوليوز 2021.

وكانت عدة أحزاب سياسية رئيسية في تونس رفضت يوم أمس السبت خطوة الرئيس باستبعاد الأحزاب من الإصلاحات السياسية المحورية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتعهدت بمواجهة الخطوة التي وصفتها بأنها مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي وتكريس حكم الرجل الواحد.

وكان سعيد قد عين يوم الجمعة أستاذ القانون الصادق بلعيد في منصب رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور. وتتكون اللجنة من عمداء القانون والعلوم السياسية. ويتعين عليها أن تقدم تقريرها في 20 يونيو إلى سعيد.

وتولى سعيد السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم في خطوات يصفها خصومه بانقلاب بينما يقول سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية.

ومنذ ذلك الحين قال إن دستورا جديدا سيحل محل دستور 2014 من خلال استفتاء في 25 يوليوز.

ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب ونشطاء، من بينهم أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب، الخطوة ووصفتها بأنها خطوة خطيرة أخرى لترسيخ الحكم الفردي.

وقال رياض الشعيبي القيادي في حزب النهضة “سنواجه الخطوة الجديدة لحكم سعيد الاستبدادي من خلال الاحتجاجات في الشوارع وتوحيد جبهة المعارضة للإطاحة بالانقلاب”.

كما رفض الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وخصم لدود لحزب النهضة الإسلامي، هذه الخطوة. ودعت موسي إلى مظاهرة حاشدة في 18 يونيو المقبل.

وقالت موسي “ما يحدث هو استهزاء بالشعب وهو ديكتاتورية لكننا لن نترك تونس رهينة بيد سعيد”.

ودعت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل في بيان مشترك “كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية للتصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور”.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي هذا الشكل من الحوار الذي اقترحه سعيد ومن المتوقع أن يصدر موقفا نهائيا مطلع الأسبوع المقبل.