الجزائر تشترط عودة سفيرها إلى مدريد بتقديم الحكومة الإسبانية توضيحات حول تغير موقفها من قضية الصحراء

أفاد مصدر إعلامي أن الجزائر أعلنت الإثنين أنّ عودة سفيرها إلى مدريد مرهونة بتقديم الحكومة الإسبانية “توضيحات مسبقة” بشأن الأسباب التي جعلتها تغيّر موقفها من قضية الصحراء المغربية ليصبّ في صالح الموقف المغربي.

وأضاف المصدر ذاته نقلا عن المبعوث الخاص المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية، عمّار بلاني، “إنّ عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستُقرّر سيادياً من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضرّرة بشكل خطير على أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي”.

وأكّد بلاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ الأمر ليس مسألة “غضب مؤقت للجزائر” سيزول مع مرور الوقت.

وأتى تصريح المسؤول الجزائري بعد إعراب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عن أمله في أن يتمكّن “من حلّ هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة” وأن تتمكن بلاده “من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر”.

وردّاً على هذا التصريح قال بلاني إنّ “هاته الأقوال صيغت بخفّة محيّرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبنّي هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الغربية الذي يشكّل خروجاً عن الموقف التقليدي المتّزن لإسبانيا”.

يشار إلى أن مدريد التي لطالما التزمت الحياد بخصوص مسألة الصحراء المغربية، أعلنت في 18 مارس على لسان رئيس وزرائها دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها “الأساس الأكثر جدّية وواقعية ومصداقية لحلّ النزاع”.

والحكومة الإسبانية التي لم يحظ موقفها الجديد بإجماع في مدريد وقوبل باعتراض شديد في الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو، أكّدت أنّها لم تغيّر موقفها بل اتّخذت مجرّد “خطوة إضافية” من أجل المساهمة في حلّ النزاع الدائر بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ رحيل الإسبان عن المستعمرة السابقة عام 1975.

وكانت البوليساريو ردّت على الموقف الإسباني هذا بقطع علاقتها مع مدريد، معتبرة أنّ “الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في الوقت نفسه باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأنّ مسؤولياتها تبعاً لذلك لا تسقط بالتقادم”.

وتعتبر مدريد أنّ الهدف الرئيسي من عودة العلاقات مع الرباط هو ضمان “تعاونها” في مكافحة الهجرة غير الشرعية من المغرب حيث يغادر معظم المهاجرين إلى إسبانيا. ويعتبر مراقبون أنّ المغرب يستخدم الهجرة غير الشرعية وسيلة للضغط على إسبانيا.

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من هذه المنطقة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير نصت عليه اتفاقية لوقف اطلاق النار ابرمت في 1991 لكنها بقيت حبراً على ورق.

وتم انتهاك وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 بعد انتشار القوات المغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد الانفصاليين الذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد إلى موريتانيا.