اليوم الوطني للشخص المعاق.. وكالة التنمية الاجتماعية تنظم المنتدى الجهوي الأول حول الإعاقة بالدار البيضاء
في إطار برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية المنتدى الجهوي الأول حول الإعاقة تحت شعار “من اجل حياة اجتماعية دامجة”.
تخليدا لليوم الوطني للشخص المعاق الذي يصادف النسخة الثانية منه، تنظم وكالة التنمية الاجتماعية بتعاون مع جامعة محمد السادس لعلوم الصحة المنتدى الجهوي الأول حول الإعاقة تحت شعار “من أجل حياة اجتماعية دامجة” بغية التداول حول رهانات الاندماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، ينشط مواده الأساتذة الأكاديميين والطلبة الباحثين والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين والمنتخبين على ضوء تنزيل النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، توصل موقع “معكم 24” بنسخة منه، أن تنظيم هذا المنتدى يروم المساهمة في تعزيز البعد المجالي كوحدة ترابية مثلى لتقوية الالتقائية والنجاعة اللازمتين لتفعيل مقتضيات القوانين وتنزيل السياسات العمومية. كما يرمي إلى إبراز دور المقاربات الدامجة في إنجاح المشاريع والبرامج التنموية المجالية والرفع من أدائها لفائدة الفئات الاجتماعية في أوضاع الفقر والهشاشة وضمنهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكذا دراسة النماذج التنظيمية الترابية الناجعة والممكنة لحكامة مجالية لمسألة الإعاقة تضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين والتكامل بين المشاريع والبرامج التنموية المجالية.
وأضاف المصدر ذاته، أن برنامج “ارتقاء” لتقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات” يعد ثمرة لجهود عدد من الفاعلين المؤسساتيين وعلى رأسهم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية من أجل تقوية قدرات الفاعلين المحليين العاملين في مجال النهوض بحقوق وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في إعداد وتقييم السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والحكامة المحلية.
وأشار المصدر أنه تماشيا مع الدينامية الوطنية التي واكبت إعداد النموذج التنموي الجديد، فإن الارتكاز عليه كإطار مرجعي لإعداد سياسات عمومية في مجال الإعاقة وبرامج تنموية تدرج بعد الإعاقة في مضامين تدخلاتها بات أمرا ملزما للإجابة على إشكاليات الاندماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة كما هو منصوص عليه في دستور المملكة وخاصة في المادة 34 التي تحث السلطات العمومية على وضع سياسات تيسّر تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
وفي ما يلي رابط نص البلاغ:
Communiqué de presse 1er Forum régional sur le Handicap VR 24.03.2022(2)