شريط الأخبار

تحقيق لمجموعة (OCCRP) يتهم مصرف “كريدي سويس” في قضايا فساد وغسل أموال

بعد سنة صعبة يواجه مصرف “كريدي سويس” منذ مساء الأحد أزمة جديدة بعدما اتهمه تحقيق دولي تجريه وسائل إعلام عدة، باستقبال أموال مصدرها الفساد أو اوساط الجريمة إلا ان البنك السويسري “رفض تماما” هذه الاتهامات.

وبالاستناد إلى بيانات أكثر من 18 ألف حساب في هذا المصرف منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي وحتى نهاية 2010 تفيد مجموعة Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) التي تضم 47 وسيلة إعلامية من بينها صحف “لوموند” و”ذي غارديان” و”ميامي هيرالد” و”لا ناسيون”، من المصرف السويسري “استقبل اموالا مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود” على ما ذكرت “لوموند” .

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ذلك أتى “على حساب الضوابط المعتمدة في المصارف الدولية”.

واستندت OCCRP على بيانات سلمتها مصادر لم يكشف عن هويتها قبل أكثر من سنة بقليل إلى صحيفة “سودويتشه تسايتونغ” بشأن حسابات تعود إلى 37 ألف شخص بقيمة إجمالية تزيد عن مئة مليار دولار “من بينها ثمانية مليارات مرتبطة بزبائن حددوا على أنهم يطرحون مشكلة” على ما ذكرت “لوموند”.

ومساء الأحد رفض مصرف “كريدي سويس” في بيان هذه الاتهامات مشددا على أن البيانات التي درست “جزئية وغير صحيحة وأخرجت من إطارها ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون”.

وأضاف المصرف “90 % من الحسابات المعنية أقفلت الآن أكثر ، 60 % منها قبل العام 2015” مشيرا إلى أنه “يجري تحقيقا” بشأن تسريب البيانات هذه.

لكن وسائل الإعلام المشاركة في المجموعة أكدت أن الممارسات التي كشفها التحقيق لا تزال سارية في داخل المصرف وتشارك فيها مباشرة الإدارة العليا للمصرف.

وأضافت لوموند أن عدة مؤسسات إعلامية ضمن OCCRP قدمت نفسها على أنها “زبائن أثرياء يسعون إلى معاملة متكتمة” تلقت عرضا يسمح بفتح حساب مجهول الهوية وإنشاء شركات قابضة مع أسماء مستعارة وهي وسيلة للحلول مكان الحسابات المشفرة التي لا تحمل أسماء وهي ممارسة في طريقها إلى الزوال في سويسرا.

فضائح متتالية منذ عام

وغالبية الأشخاص الذين تولت OCCRP بياناتهم يأتون من دول نامية لا سيما إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا الجنوبية فيما لا يشكل المودعون الذين يقيمون في أوروبا سوى 1 % من المجموع وفق “لوموند”.

وبين هؤلاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس كازخستان قاسم جومارت-توكاييف فضلا عن موظفين كبار في دول عربية عدة “أخرجوا كميات كبيرة من الأموال من بلدانهم ابان +الربيع العربي+” على ما أوضحت الصحيفة.

وتهز سلسلة من الفضائح “كريدي سويس” ثاني أكبر المصارف السويسرية منذ سنة. في مارس اهتز المصرف بافلاس شركة “غرينسيل” المالية التي استثمرت فيها حوالى عشرة مليارات دولار من خلال أربعة صناديق ومن ثم من انهيار صندوق “ارتشيغوس ” الأميركي الذي كلف المصرف خمسة مليارات دولار.

وفي اكتوبر فرضت عليه السلطات الأميركية والبريطانية غرامات بقيمة 475 مليون دولار بسبب منحه قروضا إلى مؤسسات عامة في موزمبيق كانت في صلب فضيحة فساد.

وباشر رئيس المصرف الجديد انتونيو هورتا-اوسوروي الذي تولى مهامه في أبريل في خضم العاصفة، إعادة تنظيم لنشاطات المصرف بهدف وضع إدارة المخاطر مجددا في صلب نهجه.

إلا ان المصرفي البرتغالي الذي حقق سمعة جيدة بتصحيحه مسار مصرف “لويدز “البريطاني، تعرض أيضا لانتقادات كبيرة بعدما انتهك قواعد الحجر الصحي. وقد استقال في منتصف يناير ليحل مكانه أكسيل ليمان وهو مصرفي سويسري معروف بخبرته في إدارة المخاطر والذي انضم إلى مجلس الإدارة في أكتوبر.

كذلك بدأت محكمة الجنايات الفدرالية في بيلينزونا في الجزء الناطق بالإيطالية من سويسرا، في مطلع فبراير، النظر في قضية منظمة إجرامية بلغارية.

  • (أ ف ب)

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.