قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي.. ترجمة الطموح إلى عمل

تعد قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي السادسة، التي ستعقد يومي الخميس والجمعة بروكسيل، بأن تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل وطبيعة العلاقات القائمة بين القارتين. فأكثر من مجرد التزام سياسي على أعلى مستوى، يتعين على قمة العاصمة الأوروبية أن تفضي إلى خطة عمل تحدد الأولويات المشتركة مصحوبة بإجراءات ملموسة.

وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، فإن التصريحات في مستوى الطموح، فهم يريدون جعلها فرصة “فريدة” لإرساء أسس شراكة متجددة ومعمقة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، على أساس الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة.

وعلى نحو ملموس، فإن الهدف يتمثل في إطلاق حزمة استثمارات طموحة لإفريقيا-أوروبا تأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية، من قبيل تغير المناخ والأزمة الصحية الراهنة، ولكن أيضا لتعميق المبادلات حول الآليات والحلول الكفيلة بتعزيز الاستقرار والأمن، بفضل هندسة متجددة للسلام والأمن.

وقبل القمة، حددت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي منذ فاتح يناير 2022، مؤخرا، الوتيرة خلال مؤتمر تحضيري حول العلاقات التجارية الأوروبية-الإفريقية.

وأكد فرانك ريستر، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، أن “الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يظل على مختلف الأصعدة، الشريك الرائد لإفريقيا من الناحية الاقتصادية والتجارية، ولكن أيضا من حيث الأمن، والمساعدات العمومية، والتنمية البشرية”.

وبالنسبة لرئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ينبغي أن يقوم التحالف الجديد بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على الازدهار، السلام والقيم المشتركة.

ويظل الاتحاد الأوروبي الشريك متعدد الأطراف الرائد، حيث ازداد حجم المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا بنسبة 20 في المائة بين عامي 2016 و2020 لتصل إلى 225 مليار يورو. كما أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هي المساهمة الرئيسية في تعزيز التنمية، الاستقرار والسلام في إفريقيا.

وحسب الأرقام الصادرة عن السلطة التنفيذية الأوروبية، تم صرف 21 مليار يورو من المساعدات التنموية لإفريقيا في العام 2016 من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وفي العام 2015، استثمرت شركات الاتحاد الأوروبي 32 مليار يورو في إفريقيا، وهو ما يمثل زهاء ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، ينضاف إلى ذلك، 3,35 مليار يورو مخصصة للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والذي يرتقب أن يولد ما يصل إلى 44 مليار يورو من الاستثمارات، و1,4 مليار يورو مخصصة للبرامج التعليمية في إفريقيا خلال الفترة 2014-2020.

لكن، بينما يتم التودد إلى القارة الإفريقية من كل مكان (الصين، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا …)، والتحديات المشتركة كثيرة، فإن أوروبا تسعى إلى بناء علاقة مستدامة مع جيرانها الجنوبيين؛ فكلاهما يأملان في الاتفاق بشأن إعلان مشترك حول “رؤية مشتركة للعام 2030”.

وقبل بلوغ هذا المسعى، سيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حول موائد مستديرة موضوعاتية من أجل مناقشة تمويل النمو، المنظومات الصحية، إنتاج اللقاحات، الفلاحة والتنمية المستدامة، التعليم، الثقافة، التكوين المهني، الهجرة والتنقل، دعم القطاع الخاص والاندماج الاقتصادي والسلم، الأمن والحكامة، وأخيرا التغير المناخي، الانتقال الطاقي، الربط والبنية التحتية الرقمية والنقل.