شريط الأخبار

الحموني: ضغوطات وزراء ومدراء سابقبن وراء سحب قانون احتلال الملك العمومي من البرلمان

الرباط- الحسن ايت بيهي

تحت عنوان “حكومة الانعاش الوطني”، تفاعل رشيد الحكوني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مع قرار الحكومة سحب مشروع قانون يتعلق باحتلال الملك العمومي من البرلمان حيث اتهم الحكومة بأنها من خلال قرارها تؤكد على انها تعمل على حماية الريع والامتيازات خاصة وأن هذا القرار ياتي بعد ان سبق للحكومة ام قامت بسحب قانون الإثراء غير المشروع في السابق.
وقال الحموني في تدوينة له اليوم السبت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

الحكومة الجديدة يوم بعد يوم يتضح انها تعمل بكل ما في وسعها لحماية الريع والامتيازات بحيث أقدمت الحكومة وبدون تقديم إيضاحات على سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، بعد ان تم تقديمه في نهاية الولاية السابقة بلجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف السيد وزير التجهيز السابق الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المشاورات.
والخطير انه وراه هذا السحب وهو ضغط وزراء سابقين ومدراء مركزيين يستفيدون من الملك البحري العمومي ببناء مشاريع وفيلات وسكن رئيسي وثانوي على شواطئ البحر بالاستغلال المؤقت وهذا القانون سيضع حد لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لاخلاء الملك العمومي.
كما أقدمت الحكومة وبدون تقديم إيضاحات كذلك على سحب مشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتمبم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم. الذي جاء كذلك للحد من التلاعبات بالمناجم واضافة بعض المواد وهو قانون كذلك مهم جدا.
لكن الغريب انه عوض اجتهاذ هذه الحكومة على المستوى الانتاج التشريعي اجتهدت في سحب جميع القوانين التي تضر بمصالح اللوبيات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.