ورطة الوزير بنسعيد.. ضغوطات لفرض كاتب عام لـ”الشباب” استفاد من المغادرة الطوعية
الرباط- معكم 24
يضع الموظفون العاملون بقطاع الشباب التابع لوزارة الثقافة والشباب والتواصل أيديهم على قلوبهم ترقبا لصدور قرار عن المجلس الحكومي القاضي بتعيين كاتب عام جديد للقطاع والذي تم تأجيل صدوره عن اجتماع الخميس 5 يناير 2022 إلى وقت لاحق.
وحسب المعلومات التي يتم تداولها داخل أروقة القطاع الحكومي الذي يسيره الوزير الشاب محمد المهدي بنسعيد، فإن سبب تأجيل الإعلان عن تعيين الكاتب العام يرجع إلى الضغوطات التي يتعرض لها القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة من طرف قياديين داخل حزب التجمع الوطني للأحرار وعلى رأسهم رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب الذي يدافع عن تمكين مرشحه المفضل مصطفى المسعودي الذي سبق للعلمي أن استقدمه من شركة الطرق السيارة وعينه بتاريخ 21 يونيو 2018 مديرا للميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة بوزارة الشباب والرياضة عندما كان العلمي يدير هذا القطاع، علما أن المسعودي سبق له ان استفاد من عملية المغادرة الطوعية وحصل على مبالغ مالية هامة من أموال دافعي الضرائب نظير هذه المغادرة ليعود من النافذة لتدبير الشأن العام في ضرب صارخ للمقتضيات والأعراف والأخلاق التي تفرضها ممارسة التدبير الإداري السليم.
من جانب آخر، أفادت مصادر من داخل القطاع أن الوزير محمد المهدي بنسعيد والذي سبق له أن صرح بضرورة ضخ دماء جديدة في القطاع يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه نتيجة الضغوط التي يتعرض لها لتثبيت المسعودي الذي سبق تعيينه أيضأ في منصب الكاتب العام بالنيابة بتاريخ 8 أكتوبر 2020 تبعا للقرار رقم 3273 الذي أصدره وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق عثمان الفردوس بأثر رجعي ابتداء من فاتح أكتوبر 2020، وهو ما تسبب في إثارة حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب الذين ساءلوا حينها الوزير الفردوس عبر أسئلة كتابية وجهت له خلال نفس الفترة حول المساطر المتبعة للاحتفاظ بالمعني بالأمر في منصبه كمدير للميزانية والتجهيز وفي نفس الوقت تكليفه بمهام الكاتب العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بالنيابة.
يشار إلى أن وزارة بنسعيد أعلنت عن فتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام لقطاع الشباب وفق المساطر المعمول بها، حيث تقدم للمنصب حوالي 20 مرشحا وبعد الانتقاء الأولي تم الاحتفاظ بعشرة مرشحين، وذلك إعمالا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي ما فتئ الوزير الشاب يثيرها في كل لقاءاته ومداخلاته أمام ممثلي الأمة منذ تعيينه فيهذا المنصب الحكومي.
فهل سيواصل بنسعيد إعمال هذه المبادئ الدستورية أم سيرضخ للضغوطات الممارسة عليه من أجل الموافقة على تعيين المرشح المفضل لدى حليفه الحكومي؟َ