وزير الداخلية التونسي يعلن عن وضع مسؤول بحزب النهضة قيد الإقامة الجبرية بسبب شبهة إرهاب جدية

أفاد مصدر إعلامي اليوم الاثنين أن وزير الداخلية التونسي أعلن عن وضع شخصين بينهما مسؤول بحزب النهضة الإسلامي قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب “تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية”.
وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض يوم الجمعة على نور الدين البحيري، القيادي بحزب النهض ووزير العدل السابق في 2011.
وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المعلق قد صرح، يوم أمس الأحد، أنه طلب من الرئيس قيس سعيد الكشف عن مكان نور الدين البحيري، المسؤول بحزب النهضة الذي اعتقل يوم الجمعة، وحالته الصحية.
وقال أعضاء في حركة النهضة إن صحة البحيري كانت متدهورة، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأنه لم يُسمح له بتناول أدويته المعتادة منذ اعتقاله.
وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرها أعضاء من حركة النهضة وأنصارها على فيسبوك أشخاصا يتجمعون أمام المستشفى في بنزرت قائلين إن البحيري نُقل إليها.
ولم تؤكد وزارة الداخلية اعتقال البحيري واكتفت بقول إن شخصين، لم تكشف عن اسميهما، وُضعا رهن الإقامة الجبرية لحماية الأمن القومي.
وقال حزب حركة النهضة، الذي اتهم سعيد بالقيام بانقلاب بسبب تعليق عمل البرلمان في يوليوز والاستئثار بالسلطات التنفيذية، إن ضباطا في زي مدني خطفوا البحيري صباح يوم الجمعة.
ومنذ تدخل سعيد، تم اعتقال أو محاكمة عدد من كبار الساسة ورجال الأعمال وتوجيه تهم الفساد أو القذف إلى الكثيرين منهم.
وانتقدت جماعات حقوقية بعض هذه الاعتقالات واللجوء إلى المحاكم العسكرية للنظر في القضايا.
وتعهد سعيد بدعم الحقوق والحريات التي كانت من مكتسبات الثورة التونسية عام 2011 والتي بشرت بالديمقراطية وكانت بداية لانتفاضات “الربيع العربي” في المنطقة.