‫الرئيسية‬ سياسة هدايا لفتيت.. الرفع من مبلغ الدعم العمومي للأحزاب والحفاظ للباطرونا على فريق برلماني بمجلس المستشارين
سياسة - 23 فبراير 2021

هدايا لفتيت.. الرفع من مبلغ الدعم العمومي للأحزاب والحفاظ للباطرونا على فريق برلماني بمجلس المستشارين

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب يعد التعديل الأبرز ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضح السيد لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتمثل في وضع الأساس التشريعي اللازم للرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
وسجل الوزير أن هذا التعديل يروم مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وأضاف السيد لفتيت أنه بالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة، من خلال ربط هذه الاستفادة بضرورة تغطية الحزب من جهة لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على الأقل، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، ومن جهة أخرى لنصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية على الأقل الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس. 
وفي نفس المنظور، وبهدف تمكين الأحزاب السياسية من تحسین مواردها المالية الذاتية ينص المشروع على الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية. 
كما يجيز لكل حزب إمكانية تأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها.
وأورد المشروع كذلك، مقتضيات جديدة ترمي إلى تبسيط كیفية مسك حساباتها السنوية، وإثبات صرف نفقاتها بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لتمكين  الأحزاب السياسية من تجاوز بعض الإشكاليات التي تعترضها عند تقديم حساباتها أمام المجلس الأعلى للحسابات من أجل تدقيقها.
على صعيد آخر،  كشف لفتيت أن أهم تعديل ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين، يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس.
وأوضح أن أهم تعديل ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين، يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.
ولهذه الغاية ينص المشروع على عدم قبول الترشح للانتخاب برسم المقاعد المخصصة لممثلي هذه المنظمات بتزكية من حزب سياسي، مما سيضمن للمنظمات المذكورة تشكيل فريق برلماني خاص بها بالمجلس المذكور والحفاظ عليه طيلة مدة الانتداب.
وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان،  أفاد السيد لفتيت بأن المشروع يتضمن نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.
وأضاف أنه تم أيضا اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

أكادير.. المختار سكلس و البايشا و رئيس مولودية الجرف يقودون خطوة إنسانية تجاه “يوسف طقطوقة”

في خطوة غير مسبوقة قررت مجموعة من الفعاليات الرياضية رفع لافتة للتضامن مع المشجع الرياضي ل…