‫الرئيسية‬ ثقافة و فن تكنولوجيا وطني محكمة دولية: تخريب معبر الكركرات يستوجب تدخل مجلس الأمن والمغرب استعمل حقه..
وطني - 17 نوفمبر 2020

محكمة دولية: تخريب معبر الكركرات يستوجب تدخل مجلس الأمن والمغرب استعمل حقه..

الرباط- قالت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم أن الأعمال التي قامت بها جبهة البوليساريو في منطقة الكركر ات، من منع لمرور البضائع والشاحنات عبر الكركرنات في اتجاه موريتانيا ودول إفريقية، بعتبر شكلا من أشكالا عرقلة حرية التجارة الدولية، وتستوجب المسؤولية الدولية، باعتبار أن مبدأ حرية التجارة الدولية مبدأ ثابت في القانون الدولي.
وقالت المحكمة الدولية، في بلاغ صادر عنها، إثر انعقاد مجلسها الإداري لتقييم التطورات الحاصلة بالمنطقة، أن “تدمير جبهة البوليساريو الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام بأعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح، أعمال عدوانية تستوجب تدخل مجلس الأمن، وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه، بل وفي إثارة المسؤولية الدولية لجبهة البوليساريو والدول الداعمة لها.
واعتبرا المحكمة، كذلك، أن رد فعل المغرب لوضع حد للأعمال العدوانية لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، عمل مشروع، ويجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس فى ميثاق الأمم المتحدة ما ينقص حق الدول، فى الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى.
وبحسب بلاغ المحكمة، فإن رد المغرب جاء كذلك بعد استنفاذ الطرق الدبلوماسية وبعد إبلاغ الملك الأمين العام للأمم المتحدة، بعدوان جبهة البوليساريو، وتأكيد الملك على احتفاظ المملكة بحقها في الرد عليه في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة .
وحسب المحكمة فإن الاجراءات التي قام بها المغرب تؤكد تقيده بالتدابير التي أوصت بها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بإشعار مجلس الأمن بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد أي عدوان عليها.
معتبرة أن رد المغرب الدقيق، ممارسة لحق من حقوق الدول في الدفاع في إطار الشرعية الدولية، وأكدت دعمها للحق في الدول في ضمان حركية التجارة الدولية وحرية تنقل الافراد والبضائع.
وختمت المحكمة بلاغها بدعوة جبهة البوليساريو والأطراف الداعمة لها، بالتقيد بالشرعية الدولية، وبالابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال فتيل التوتر في المنطقة، مؤكدة بأن ما قام به المغرب لا يمكن اعتباره بتاتا وقفا من جانبه، لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان برعاية من الامم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

نواب البيجيدي يطالبون برأي مجلس المنافسة حول الزيادة في الزيوت

الرباط- وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس…