‫الرئيسية‬ سياسة لشكر يكشف توافقات وخلافات المشاورات الانتخابية مع وزارة الداخلية أمام برلمان الاتحاد الاشتراكي
سياسة - 19 ديسمبر 2020

لشكر يكشف توافقات وخلافات المشاورات الانتخابية مع وزارة الداخلية أمام برلمان الاتحاد الاشتراكي

الرباط- كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية بخصوص القوانين الانتخابية أسفرت عن التوافق على مجموعة من النقط، فيما بقيت نقط أخرى عالقة وسيتم مواصلة النقاش حولها.
وقال لشكر خلال تقديمه للتقرير السياسي باسم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أمام أعضاء المجلس الوطني (برلمان الاتحاد الاشتراكي) المنعقد بتقنية المناظرة المرئية صباح اليوم السبت (19 دجنبر) أن النقط التي تم التوافق عليها بين وزارة الداخلية والأحزاب تتمثل في:

– تخصيص يوم واحد لإجراء مختلف الاقتراعات – الجماعية والجهوية والتشريعية.

– تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء.

– تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية.

– توسيع حالات التنافي.

– تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.

– تنقية ومراجعة للوائح الانتخابية وتبسيط مساطير تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية.

– حذف المقتضبات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل.

– تمكين الأجهزة الحزبية الوطنية من نسخة من اللوائح الانتخابية جماعة جماعة.

– التسجيل الالكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد.

– تقليص مدة الحملة الانتخابية.

– مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية.

– توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 50 الف نسمة .

– تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة .

– الملاءمة بين القوانين المتعلقة باشتراط التزكية من الترشيح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات الترابية، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشيح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلس البرلمان.

– إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي.

– تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية بتعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.

– إصلاحات على مستوى الطعون الانتخابية، إشكالية استعمال الرموز الوطنية وكذا العقوبات على المخالفات الانتخابية.

وقال زعيم الاتحاد الاشتراكي أن النقط الخلافية الهامة التي لم تحظ بعد بالتوافق من طرف الأحزاب تتمثل في اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية، وتمثيلية مغاربة المهجر.
من جانب آخر، قال إدريس لشكر أن المشاورات الجارية بخصوص القوانين الانتخابية، تستلزم ضرورة استثمار المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد الاستحقاقات المقبلة، والإسراع في إحالة مشاريع القانونين الانتخابية على البرلمان حتى تتم مناقشتها بالجدية المطلوبة واعتمادها في وقف مناسب من أجل تحقيق مشاركة سياسية واسعة في صفوف المواطنين والمواطنات، ومحاربة العزوف الانتخابي، وضمان تمثيلية أكبر للنساء والشباب، وتعزيز التعددية السياسية كاختيار ديمقراطي استراتيجي في بلادنا، داعيا في نفس السياق إلى أن تكون الانتخابات القادمة مناسبة من أجل تناوب جديد ذي أفق اجتماعي-ديموقراطي يتيح لجميع المغاربة الحق في العيش الكريم، ويجعل من الاستثمار في العنصر البشري رافعة أساسية في التنمية، كما يجعل الحق في الصحة والعلاج حقا مكفولا لكل شرائح المجتمع، ويتصدى بجرأة لمظاهر التهميش والبطالة، كما يحرص على تدبير عقلاني للثروات الطبيعية للبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بنكيران يهدد بالاستقالة من “البيجيدي” إذا وافق برلمانيوه على قانون “القنب الهندي”

الرباط- في الوقت الذي أعلن فيه بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مواصلته يوم الخميس القادم مناقشة…