‫الرئيسية‬ أسرة و مجتمع عريضة استنكارية موجهة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية من ذوي الحقوق لقبيلة أيت امحمد إقليم تنغير
أسرة و مجتمع - 19 مايو 2020

عريضة استنكارية موجهة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية من ذوي الحقوق لقبيلة أيت امحمد إقليم تنغير

في عريضة موجهة للسيد رئيس الحكومة ووزير الداخلية وقعها مايناهز 2000 شخص داخل المغرب وخارجه من ذوي الحقوق لقبيلة أيت امحمد والمتضامنون معهم، جماعة تودغى السفلى، إقليم تنغير، جهة درعة تافيلالت، يوم السبت 16 ماي 2020، وهي عريضة استنكارية لما جاء في الجريدة الرسمية عدد 6871 بتاريخ 6 أبريل 2020، ويتعلق الأمر بالمرسومين رقم 235. 20. 2 و 2.20.236 الصادرين في 28 رجب 1441(23 مارس 2020) بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعقار بطلب من الجماعة السلالية أيت عيسى أوبراهيم –والتي تفصلها قبيلتين عن حدود قبيلة أيت امحمد- ويستغرب ذوو الحقوق من جهة، الظرفية غير المناسبة لما نشر، حيث التفاف كل المغاربة وتركيز كل جهودهم وراء صاحب الجلالة لمجابهة الجائحة الوبائية لكورونا المستجد، وضرورة تفادي كل ما يمكن أن يحدث بلبلة أو عدم طمأنينة، لما له من انعكاس خطير في هذا السياق. ومن جهة أخرى، عدم تفاعل السلطات المعنية مع طلبات تحديد إداري قدمها نواب أراضي قبائل أخرى.

والتمس الموقعون من سيادة رئيس الحكومة ووزير الداخلية فتح تحقيق في هذا الإتجاه. وكنتيجة حتمية لإثارة هذا المشكل في ظروف الطوارئ الصحية، وجدوا أنفسهم ممنوعين من مباشرة كل أعمال الإعداد و التنسيق للتعرض عليه و مواجهته بالطرق القانونية الخاصة بمثل هذا الأمر. لذا التمسوا كذلك من سيادتهما تفعيل مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 التي تعطي للسلطات المختصة إمكانية إصدار قرارات لإيقاف مثل هذه المساطر، لما لها من حساسية وخطورة على الظرفية الحالية، وهو ما يتوافق مع إصدار هذا المرسوم في حد ذاته.

 

وفي ما يلي نص العريضة الموجهة ألى رئيس الحكومة ووزير الداخلية

نحن الموقعين أسفله: ذوو الحقوق من قبيلة أيت امحمد، جماعة تودغى السفلى، إقليم تنغير؛ و المتضامنون معهم، نرفع تظلمنا إلى السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الداخلية، حول ما صدر في الجريدة الرسمية عدد 6871 بتاريخ 6 أبريل 2020، ويتعلق الأمر بالمرسومين رقم 235. 20. 2 و 2.20.236 الصادرين في 28 رجب 1441(23 مارس 2020) بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعقار بطلب من الجماعة السلالية أيت عيسى إبراهيم. و إذ نستغرب الظرفية غير المناسبة لما نشر، حيث التفاف كل المغاربة وتركيز كل جهودهم وراء صاحب الجلالة لمجابهة الجائحة الوبائية لكورونا المستجد، وضرورة تفادي كل ما يمكن أن يحدث بلبلة أو عدم طمأنينة، لما له من انعكاس خطير في هذا السياق. فإننا كذلك أكثر استغرابا من عدم تفاعل السلطات المعنية مع طلبات تحديد اداري كثيرة سبق أن تقدم بها العديد من نواب أراضي القبائل الأخرى؛ بل تم التفاعل فقط مع طلب من جهة معينة، ونلتمس من سيادتكما فتح تحقيق في هذا الاتجاه. وكنتيجة حتمية لإثارة هذا المشكل في ظروف الطوارئ الصحية، وجدنا أنفسنا ممنوعين من مباشرة كل أعمال الإعداد و التنسيق للتعرض عليه و مواجهته بالطرق القانونية الخاصة بمثل هذا الأمر. لذا نلتمس من سيادتكما تفعيل مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 التي تعطي للسلطات المختصة إمكانية إصدار قرارات لإيقاف مثل هذه المساطر، لما لها من حساسية وخطورة على الظرفية الحالية، وهو ما يتوافق مع إصدار هذا المرسوم في حد ذاته. ومن باب التذكير، فإن هذا الإشكال تمت إثارته في مرات سابقة من طرف تلك القبائل، حتى شكل بالفعل مصدر قلاقل و توترات أخطرها حدث سنة 2011؛ باعتبار أنه أمر مستفز يتنافى مع واقع الحال وما توارثته الأجيال، و يستهدف اقتطاع أراضي شاسعة من غير وجه حق تتواجد في عمق قبائل أخرى ووسط ذوي الحقوق لقبيلة أيت أمحمد، ولم يختلف على ذلك اثنان منذ التاريخ

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

متابعة المهندسان صانعي شواهد نهاية الأشغال بإنزكان وإسقاط المتابعة عن المهندس البلدي

متابعة: رضوان الصاوي عرفت غرفة الإستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان إجراء التقديم للمرة ا…