‫الرئيسية‬ عدالة عبدالنباوي: رئاسة جلالة الملك للسلطة القضائية يسرت مهام القضاة 
عدالة - 7 أبريل 2021

عبدالنباوي: رئاسة جلالة الملك للسلطة القضائية يسرت مهام القضاة 

الرباط- قال قال السيد محمد عبدالنباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن استقلال القضاة في مهامهم القضائية قد تيسِر وفقا لما قرره الدستور، بفضل رئاسة جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واحترام السلطتين التنفيذية والتشريعية للدستور.
وأضاف عبدالنباوي في كلمة له اليوم الثلاثاء بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تدبير الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات، التي تعتبر عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما بسبب غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص.
وأكد المتحدث أن الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعياً منها بأهمية التعاون بين السلطات وفقاً لما قرره الدستور والقانون. وتمسكاً بالمصلحة العامة القضائية، التي لا يمكن تحقيقها دون تعاون مختلف مؤسسات العدالة المسؤولة عن تدبير المرفق القضائي بمحاكم المملكة، ولاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة أخرى، قد اقتنعت بعد دراسة هذا الوضع والتداول فيه. بتنسيق وتعاون وثيق مع سيادة وزير العدل وسيادة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى ضرورة تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيه 2019 بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، حيث يرمي التعديل إلى إحداث تغييرين أساسيين: الأول يتعلق بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، والثاني يعالج تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية. وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.
من جانبه، أكد وزير العدل، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن استقلالية القضاء تجسدها الضمانة الملكية المنصوص عليها في الفصل 107 من الدستور، الذي ينص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، مضيفا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو المؤسسة المسؤولة عن السهر على تطبيق ضمانة استقلال القضاء، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 113 من الدستور، مشيرا إلى أن الاستقلالية يوازيها التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية، “في ظل الثقة المتبادلة واحترام الاختصاصات ومراعاة المصلحة العامة”.
بدوره، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في كلمة له بذات المناسبة أن الرهان الكبير اليوم هو تحقيق فعالية وانسجام منظومة العدالة وانعكاس كل جهود الإصلاح على العمل اليومي للمحاكم وعلى جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، خاصة وأن المقتضيات التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011 في مجال العدالة و ما أعقبه من نصوص قانونية  وخطط وبرامج، كانت تروم في الأساس الرفع من مستوى عدالة بلادنا و تحسين جودة خدمات مرفق القضاء و تكريس سيادة القانون والمساواة أمام أحكامه، مضيفا أن هناك حدثا هاما آخر يعكس روح العمل المشترك والإرادة الصادقة لتعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة من أجل العمل سويا، لما فيه مصلحة العدالة ببلادنا، وهو التوقيع على قرار مشترك ينسخ بمقتضاه القرار رقم 712.18 الصادر في 13 شوال 1440 (17 يونيو 2019) المتعلق بتحديد وتأليف واختصاصات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، مشيرا إلى أن هذا القرار الجديد في أبعاده التشاركية  أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل  مجموعة من ا لإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، قادرة على أن تعطي للهيئة المشتركة انطلاقة حقيقة لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها تكون في مستوى ما نتطلع إليه جميعا، قادرة على المساهمة في الرفع من جودة أداء العدالة ببلادنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

رئيس جماعة لوطا يخصص مصاريف وتنقلات أعضاء المجلس للأعوان العرضيين والموسميين

أعلن المكي الحنودي رئيس جماعة لوطا باقليم الحسيمة عن تخصيص ميزانية مصاريف تنقلات الرئيس وك…