صندوق النقد الدولي يرحب بقرار المغرب سداد جزء من خط ائتمان بثلاثة مليارات دولار

رحب صندوق النقد الدولي أول أمس بقرار المغرب سداد جزء من خط ائتمان بثلاثة مليارات دولار أتاحه في أبريل، عندما كانت الحكومة تسعى لامتصاص الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا والاحتفاظ باحتياطيات ملائمة.

وقالت وزارة المالية المغربية إنها ستنتهي في الثامن من يناير من رد 936 مليون دولار، وعزت القرار إلى توافر مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي يغطي واردات سبعة أشهر.

وطرق المغرب سوق السندات مرتين هذا العام لجمع مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر وثلاثة مليارات دولار هذا الشهر.

وقال صندوق النقد في بيان إن “مراقبة ما بعد البرنامج قد لا تكون ضرورية” في ضوء السداد المبكر.

ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد المغرب 7.2 بالمئة هذا العام وأن ينمو 4.5 بالمئة في 2021، بافتراض تحسن قطاعات السياحة والتصدير.

ويقول بنك المغرب إن دين الخزانة يتجه للارتفاع إلى 76.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65 بالمئة في 2019.