‫الرئيسية‬ سياسة رغم استمرار الخلاف حول القاسم الانتخابي ولائحة الشباب.. لجنة الداخلية بمجلس النواب تشرع الثلاثاء في مناقشة القوانين الانتخابية
سياسة - 19 فبراير 2021

رغم استمرار الخلاف حول القاسم الانتخابي ولائحة الشباب.. لجنة الداخلية بمجلس النواب تشرع الثلاثاء في مناقشة القوانين الانتخابية

الرباط- بعد المصادقة عليها أمس من طرف مجلس الحكومة وقبل ذلك من طرف المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير الجاري، تشرع لجنة الداخلية بمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم في دراسة مشاريع القوانين الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة حيث يرتقب ان تعرف هذه المناقشات صداما كبيرا بين الاحزاب خاصة في ظل وجود نقط خلافية تهم بعض القضايا التي ظلت عالقة ولم تنجح مشاورات وزارة الداخلية والأحزاب في خلق توافق حولها وعلى رأسها قضية القاسم الانتخابي التي ستأخذ حيزا كبيرا من مناقشات أعضاء اللجنة وكذا قضية لائحة الشباب التي أعرب بعض الأحزاب عن معارضة الغائها خاصة حزب الاستقلال الذي قادت شبيبته مفاوضات مع زعماء الاحزاب لفرض استمرارها قبل ان تفشل هذه المفاوضات لينضم اليه حزب العدالة والتنمية الذي أعرب في بلاغ له أمس عن دعمه لبقاء هذه اللائحة علما ان مشاريع القوانين الانتخابية التي تمت المصادقة عليها اقصت هذه الفئة التي اضحت مطالبة بالنضال من داخل احزابها للحصول على مواقع متقدمة في اللوائح المحلية.
يشار الى ان مشاريع القوانين الانتخابية التي ستتم مناقشتها داخل اللجنة هي:

  • مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب: ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
  • مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين : وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
  • مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

ماء العينيين: تقنين زراعة القنب الهندي يثير ردود فعل سلبية عند بعض شباب “البيجيدي” 

الرباط- قالت أمنة ماء العينين، القيادية والبرلمانية المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية إن م…