‫الرئيسية‬ سياسة جمعيات تمر إلى السرعة القصوى للترافع حول المناصفة في المؤسسات المنتخبة 
سياسة - 26 فبراير 2021

جمعيات تمر إلى السرعة القصوى للترافع حول المناصفة في المؤسسات المنتخبة 

الدار البيضاء-  في إطار المشروع الذي تنجزه جمعيتي أوال حريات  AWAL والتحدي للمساواة والمواطنة ATEC   بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول موضوع : استحقاقات 2021 : من أجل تمثيلية دامجة مبنية على المناصفة تعيد الحياة لمبادئ وقيم دستور 2011، تم صباح اليوم الجمعة (26 فبراير 2021) بالدار البيضاء تنظيم ندوة صحفية خصصتها الجمعيتان لتقديم مشروع المذكرة المشتركة التي تم إعدادها من  طرفما وتم التوقيع عليها من ط ف أزيد من 35 جمعية في مختلف ربوع المملكة، وذلك من أجل الترافع لدى مختلف الجهات المعنية لإقرار مشاركة وازنة للنساء خلال استحقاقات هذا العام. 
المؤتمر الصحفي عرف مشاركة كل من الأستاذة نزهة الصقلي رئيسة جمعية أوال والأستاذة بشرى عبدو المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، والاستاذة رشيدة طاهري، الكاتبة العامة لجمعية أوال، حيث تم التطرق خلاله إلى مختلف المراحل الإعدادية والتحضيرية لهذه المذكرة وكذا الأنشطة التي تم من خلالها بلورة مختلف النقط المطلبية لها، حيث أشارت المتدخلات إلى أن إعدادها جاء تبعا للدراسة التحليلية للتشريعات الانتخابية التي تم إعدادها في إطار أنشطة المشروع وكذا الاقتراحات والتوصيات بصددها ومن خلال لقاءات – مناقشة التي تم تنظيمها مع جمعيات المجتمع المدني مع  الاستناد أيضا إلى بعض التجارب الدولية في المجال.  
وأكدت المتدخلات أن دستور 2011 رسخ وبقوة قيم حقوق الإنسان والحريات بكل أبعادها، كما رسخ المساواة والمناصفة وحدد معالم مشروع مجتمعي دامج ومتضامن من خلال حكامة ديمقراطية تشاركية وبربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرات إلى أنه تم إصدار العديد من النصوص التشريعية خلال الولاية الموالية للمصادقة على الدستور كالقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي تضم مقتضيات تهم إحداث آليات وهيئات الحوار والتشاور في إطار تفعيل المقاربة التشاركية، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بحق المواطنين والمواطنات والجمعيات في تقديم الملتمسات والعرائض للسلطات العمومية، إلا أن مشاركة النساء لا تزال ضعيفة خاصة في ظل ضعف التصويت وسيادة العزوف الذي يساهم في إقصاء النساء. 
من جانب آخر، اقترحت كل من جمعية أول وأتيك مجموعة من التوصيات في أفق استحقاقات هذا العام، والتي تريان ان من شأنها التقليص من العزوف وتشجيع انخراط الناخبين والناخبات وتشجيع تجديد وتشبيب المنتخبين في المجالس المنتخبة وبالتالي تشجيع منظومة انتخابية منفتحة وتفعيل مبدأ المناصفة  الأفقية والعمودية بين النساء والرجال، كما تم تقديم مجموعة من المقترحات التي تهم البرلمان والجماعات والتي جاءت حسب المذكرة على الشاكل التالي: 
أولا، على مستوى مجلس النواب  

  • بالنسبة للوائح الجهوية، يجب أن تترأسها نساء وأن تكون مناصفة بين النساء والرجال، لكن اعتماد ألية إضافية تضمن انتخاب امرأة في كل دائرة أي 95 + 45 = 140 امرأة بالنسبة لمجلس النواب  وتتمثل في اتخاذ قرار ان تنتخب امرأة عن كل دائرة محلية .  
  • حذف الفصل 5 من القانون التنظيمي ومن مشروع القانون التنظيمي الحالي ، هذا الفصل الذي يشكل تمييزا ضد النساء لكونه يحد الترشيحات النسائية في ولاية واحدة. 
  • إحداث لجنة دائمة للمساواة والمناصفة بمجلس النواب  
  • ضمان المناصفة في النتائج على مستوى هياكل المجلس (المكتب –اللجان الدائمة بما فيها رئاسة هذه اللجان) 

ثانيا، على مستوى مجلس المستشارين   

  • ضمان المناصفة في النتائج من خلال اعتماد ألية التمثيل الزوجي أي انتخاب رجل وامرأة ( مثلا تجربة فرنسا، وكذا دول أخرى ) وكذا على مستوى هياكل المجلس  
  • إحداث لجنة دائمة للمساواة والمناصفة بمجلس المستشارين  

ثالثا، على مستوى الغرف المهنية :  

  • ضمان المناصفة في النتائج باعتماد ألية التمثيل الزوجي.ابعا، على مستوى الجماعات الترابية
  •  رابعا، على مستوى الجماعات الترابية 
  • تطبيق نمط الاقتراع باللائحة واعتماد المناصفة والتناوب داخل اللوائح رجل/امرأة
  • 50بالمائة من اللوائح يجب أن تترأسها نساء (مجالس الجماعات – مجالس العمالات والأقاليم)
  • اعتماد آلية تمكن من تحديد نصف الجماعات التي يجب أن تترأسها نساء ، يتم اختيارها عن طريق اعتماد القرعة (مثال تجربة البنشايا بالهند) وكذا نصف مجالس العمالات والأقاليم تترأسها نساء  
  • تحديد 6 جهات عن طريق اعتماد القرعة التي يجب أن تترأسها نساء  
  • التنصيص على اعتماد المناصفة داخل مكاتب الجماعات الترابية وكذا رئاسة اللجان الدائمة  
  • حداث لجنة دائمة للمساواة بالجماعات الترابية  

فيما تم التأكيد على ضرورة إعلان الدولة عن إرادتها في تفعيل المبدأ الدستوري للمناصفة وتحسيس الرأي العام برهانات المناصفة كأساس للحقوق الإنسانية للنساء والديمقراطية والتنمية البشرية وتفعيل المناصفة أثناء المشاركة في البرامج السياسية  في وسائل الإعلام العمومية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

هذه أبرز برامج القناتين الأولى والثانية في رمضان 

مع إطلالة أول أيام شهر رمضان، تشرع كل من القناة الأولى والثانية وباقي قنوات الشركة الوطنية…