‫الرئيسية‬ جهات جعجعة بلا طحين حول قسم التعمير بالجماعة الترابية لإنزكان تقف وراءها أجندة سياسية معروفة
جهات - 16 يناير 2021

جعجعة بلا طحين حول قسم التعمير بالجماعة الترابية لإنزكان تقف وراءها أجندة سياسية معروفة

نشر موقع إلكتروني بداية هذا الأسبوع وهو محسوب على جهة معينة خبر حول قسم التعمير بالجماعة الترابية لإنزكان يقف وراءه بعض المحسوبين على أحزاب سياسية شرعت في تسخينات انتخابية قبل آوانها. وبعد الإطلاع على تفاصيل المشكل أو الفضيحة – من وجهة نظر أصحابها- اتضح أن الأمر مجرد نفخ في الرماد لعل النار تشتعل لتحرق رؤوس مطلوبة منذ بداية الولاية الحالية بالجماعة الترابية لإنزكان، والذي لن يكون سوى النائب المفوض له في التعمير لأسباب يعد الجواب حولها لدى سماسرة التعمير الذين ألفوا أشياء تم القطع معها في الوقت الراهن.

وجاء في الخبر المنشور بالموقع المذكور كون دورية عادية للسلطات المحلية لآنزكان بتنسيق مع لجنة مراقبة الأشغال الكبرى قد أسفرت أثناءمعاينتها لمشروع مرخص له عن ضبط مخالفات جسيمة وفضائح من العيار الثقيل، وهل بالبناية الكائنة بمدار شهرازاد بشارع محمد الخامس بإنزكان….
وأكد صاحب الخبر الزائف بوجود أنباء عن اكتشاف فضائح وخروقات إدارية قد تطيح برؤوس كبيرة بقسم التعمير بجماعة إنزكان ومصالح إدارية أخرى…..لنا عودة مع التفاصيل(على حد تعبيره) .

وحتى لا يطول الإنتظار لمن يهمهم الأمر، فالقضية تتعلق بالبناية التي أنطلقت فيها الأشغال منذ مدة بالوكالة السابقة لشركة النقل العمومي “مولاي العربي” بشارع محمد الخامس بإنزكان قرب مدار شهر زاد، حيث سلمت رخصة البناء لشركة موكول لها البناء هناك تحت عدد 110/ 148/ 2020 طبقا للوثائق المسلمة للجماعة، وبعد الإقتراب من نهاية الأشغال تقدمت نفس الشركة بطلب للجماعة قصد الحصول على رخصة المطابقة الخاصة بالبنايات الكبرى أو رخصة السكن مرفوق بشاهدة تتبث نهاية الأشغال مسلمة من طرف المهندس المشرف على تتبع بناء المشروع، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في القانون الجديد للتعمير 25/ 90، وهو القانون الذي نص على وجوب الإكتفاء بشهادة من المهندس المتابع للمشروع في المادة 55 منه، كما لم ينص على تتبع الأشغال من طرف الجماعات الترابية عكس ما كان معمول به سابقا أي قبل التعديل في القوانين، وبالمقابل منح القانون الجديد الصلاحية لرئيس المجلس أو النائب المفوض له في التعمير بسحب الرخص فور تبوث خلل أو تلاعب يخل بالقانون و ما شابه ذلك.

فبالنسبة للموضوع المشار إليه، وبعد تسليم رخصة المطابقة للشركة من طرف الجماعة تبين لهاته الأخيرة أن المهندس قد تلاعب باختصاصاته ووقع شهادة نهاية الأشغال مزيفة بهدف التدليس و التحايل، و الحال أن الأشغال لم تنته بعد، مما استوجب معه سحب الرخصة طبقا للقانون الجديد.

التهويل و النفخ و تزييف الحقائق جعل كثيرين يعتقد أن الفضيحة المزعومة هي نسخة طبق الأصل لفضائح بجماعات الترابية أخرى والتي انتهت بالعزل أو المتابعة الجنائية، بينما الأمر لا يعد سوى ادعاء فارغ يدخل ضمن التسخينات الإنتخابية انقلب على أصحابه و تحول إلى نفخ في الرماد أو صيحة في واد.

المطلوب في الوقت الراهن التحري بدقة قبل نشر أي خبر، وعدم الإنسياق وراء أخبار و أشخاص وجهات تعد أهدافها واضحة في الساحة، لكون تغليط الرأي العام بأخبار سياسوية فارغة أو ملغومة جريمة يعاقب عليها التاريخ قبل القانون. وبذلك تتحول صاحبة الجلالة “الصحافة” وسيلة للهدم بدل البناء، من هنا وجب توخي الحيطة و الحذر

+ رضوان الصاوي

 

+ رضوان الصاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

كوفيد-19.. تسجيل 6 وفيات جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8598 حالة

ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجبل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و726 حالة شفاء، و6 حال…