‫الرئيسية‬ أخبار الساعة تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى المجلس الحكومي القادم
أخبار الساعة - 25 فبراير 2021

تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى المجلس الحكومي القادم

قالت حكومة العثماني يوم الخميس إن المملكة تعتزم السماح بزراعة وتصدير وبيع القنب محليا للاستخدام الطبي والصناعي في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.

 وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.   

وكانت محاولات سابقة قد أخفقت لإضفاء الشرعية على زراعة القنب في المغرب، لكن حزب العدالة والتنمية الشريك في الحكم، والأعلى تمثيلا في البرلمان، تخلى عن معارضته للخطوة بعدما حذفت الوكالة المعنية بالمخدرات التابعة للأمم المتحدة هذا النبات من قائمتها للمواد المخدرة التي تخضع لمراقبة مشددة.

ويهدف مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء عليه الأسبوع المقبل، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذي يسيطرون حاليا على تجارة القنب ويتمكنون من الوصول لسوقه الدولية القانونية المزدهرة.

يُزرع القنب بالأساس في جبال الريف بشمال البلاد التي شهدت احتجاجات في السنوات القليلة الماضية على التفاوت الاقتصادي.

وتضع مسودة القانون تصورا لتأسيس وكالة وطنية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيعات. وسيظل الاستخدام الترويحي للقنب محظورا في المغرب.

لكن ما زال يتعين أن يوافق البرلمان، الذي يحظى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بأكبر عدد من المقاعد فيه، على الخطة.

ومع أن زراعة القنب غير قانونية حاليا في المغرب فإنها تلقى تساهلا منذ وقت طويل كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

وكانت وزارة الداخلية قالت إن المغرب خفض مساحة الأرض المزروعة بالقنب من نحو 331121 فدانا في 2003 إلى 116139 فدانا قبل ست سنوات.

وصوتت الدول الأعضاء في وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر بفارق ضئيل لصالح رفع القنب من فئة المخدرات التي تخضع لرقابة صارمة بعد توصية من منظمة الصحة العالمية بجعل الأبحاث التي تنظر في استخداماته الطبية اكثر سهولة. وكان المغرب من الدول التي أيدت هذا التغيير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

وحدة طبية متنقلة تعزز المنظومة الصحية ببنجرير

متابعة: حسن البيضاوي تعززت المنظومة الصحية بإقليم الرحامنة باقتناء وحدة طبية متنقلة، تهدف …