‫الرئيسية‬ جهات بيان استنكاري للرأي العام المحلي بحي المزار/ايت ملول
جهات - 10 مارس 2021

بيان استنكاري للرأي العام المحلي بحي المزار/ايت ملول

أكادير- رضوان الصاوي

أصدرت مجموعة من الفعاليات و جمعيات المجتمع المدني بيانا استنكاريا موجه للرأي العام المحلي بناء على الاعتراض الذي وصفته بالممنهج الذي طال نشاط جمعية إزوران بحي المزار ايت ملول وبدون مبرر من طرف نائب رئيس الجماعة الترابية لايت ملول، الذي لا يعرف في منهجية التسيير والتدبير الجماعي إلا لغة (لا أعمل ولن أترك غيري يعمل)، ولا يتقن إلا منطق التضييق وإجهاض الأعمال الخيرية الذي لازال ساريا رغم المستجدات الحاصلة على المستوى الدستوري والحريات العامة (حسب البيان) ، فرغم أن الجمعية عازمة في تنزيل مشارعها التنموية و الخيرية، والمتمثلة في تجهيز المقبرة و المصلى بحي لمزار أيت ملول بالماء الصالح للشرب و غرس الأشجار و تبليط الممرات الخارجية و الداخلية و الإنارة و سقي الأشجار بنظام التنقيط، حيث راسلت في هذا الصدد جميع الجهات من باشا مدينة القليعة و عامل عمالة إنزكان أيت ملول، وبعد أن قررت الشروع في إنجاز برنامجها المذكور يوم الخميس 04 مارس الجاري، تفاجأ أعضاء الجمعية باعتراض من طرف حارس المقبرة يومها كونه توصل بتعليمات من جماعة أيت ملول بمنع أي كان من القيام بأي عمل داخل المقبرة واامصلى، علما أن المقبرة تتواجد بنفوذ تراب ممجماعة القليعة و حارسها عون يستخلص أجرته من جماعة أيت ملول، حيث أبى السيد النائب إلا أن يسمتر في التضييق على أنشطتها بدون أي مبرر.
وأظاف البيان: فبدل الاعتماد على مقاربة تشاورية في تدبير الشأن المحلي والتركيز على ضرورة إشراك النسيج الجمعوي المحلي في صناعة القرار لترسيخ تنمية محلية مستدامة والتشجيع على الأعمال الخيرية، فإن التضييق الذي طال نشاط الجمعية يعتبر تضييقا غير مقبول.


إد نعلن للرأي العام ما يلي:

• شجبنا ما تعرضت له الجمعية من منع أنشطتها من قبل نائب رئيس الجماعة الترابية لايت ملول بدون أي سند قانوني.

• شجبنا لكل المضايقات التي استفحلت في الآونة الأخيرة، والتي تطال حرية العمل الجمعوي الجاد والمسؤول استهدافا ومصادرة.

• اعتبارنا التضييق على الجمعيات بحي المزار وايت ملول مخالفة لروح ومنطوق الدستور، ولخطابات جلالة الملك التي جعلت من المجتمع المدني رافعة للتنمية.

• نعلن تشبث الجمعية بحقها القانوني المشروع في القيام بأنشطتها مع ما يتماشى والقانون الأساسي للجمعية، والذي يخوله لها الدستور وقانون الحريات العامة ونهج كل السبل القانونية والمشروعة لإثبات هذا الحق.

• شجبنا سياسة التمييز بين الجمعيات التي ينهجها السيد النائب المحترم والمتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون.

• دعوتنا النسيج الجمعوي المحلي والجمعيات الحقوقية إلى شجب كل الممارسات التعسفية التي تطال أنشطة الجمعيات بالمدينة، والوقوف صفا متينا دفاعا عن العمل الجمعوي الحر والمسؤول والاستعداد لخوض جميع انواع النضال ضدا على هذا السلوك والتصرف اللامسؤول الصادر من نائب رئيس الجماعة الترابية لايت ملول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

سيرة حياة ابن تيمية

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام، ولقبه تقيّ الدّين أبو العبّاس، المعروف بابن تيمية. ا…