الملك محمد السادس يترأس حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به

ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل.

وعلى هذا الأساس، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d’Affectation Spéciale) يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.

وأبرز بنشعبون أن هذ الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، حسب الوزير، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه افريقيا، كما جاء في الخطاب الملكي.

وأكد بنشعبون أن الوزارة ستعمل في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، مبرزا أن هذا البرنامج، سيساهم سنويا، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.

من جهته، أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في كلمة بهذه المناسبة، أن البنك المركزي اعتمد، في إطار التفعيل الشامل والكامل للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية 2019، عددا من التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق اليها هذا الخطاب، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية.

وأوضح الجواهري أن التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي ستستفيد كذلك من هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 بالمائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وتخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات.  وفي كلمة مماثلة، أكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون أن القطاع البنكي يلتزم بالمساهمة بمبلغ 3 ملايير درهم، بنسب متساوية بين القطاع البنكي والدولة ، في تمويل “صندوق الدعم والتمويل المقاولاتي”.

وأبرز أن “كلا من هذه الأبناك تلتزم بوضع رهن إشارة الشباب الحاملين للمشاريع والمقاولات المتوسطة والصغرى، كافة المواكبة اللازمة طيلة المدة المطلوبة، في ما يتعلق بالقرب والاستماع، والمساعدة، والهيكلة والتكوين والاستشارة، في كافة القطاعات الاقتصادية وبكل جهات المملكة.”

وأضاف أن الأبناك تلتزم أيضا بتبسيط ولوجية واستعمال جميع المنتوجات المقدمة للشباب المقاولين، بفضل تسهيل اجراءات الوثائق والضمان، والتمكين من الاستفادة في البداية، من مجانية تكاليف تكوين الملف وكذا نسب فائدة منخفضة بفضل نسبة إعادة تمويل تفضيلية تمنح للأبناك من بنك المغرب”.

وتابع أن”التزام الأبناك يهم أيضا بأن لا يتجاوز آجال الرد على المقاولين ثلاثة أسابيع”، مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل هذه الآجال بطريقة يمنح من خلالها الصندوق المركزي للضمان لهذه البنوك، تفويض منح ضمان قد يصل إلى 80 بالمائة من مبلغ القرض.

وأكد أن المقاولين سيكون بإمكانهم الولوج بكل سهولة إلى مختلف الشبابيك البنكية والخدمات المالية على العموم، بفضل شبكة كبيرة للمناطق غير المغطاة، تعتمد على آليات تكنولوجية من قبيل “البنوك الخلوية”(Mobile Banking)، و”التمويل الأصغر” (Microfinance ) و”الضمان الأصغر”(MicroAssurance).

إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة حفل توقيع ثلاث اتفاقيات متعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي.

الوثيقة الأولى هي اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للتمويل المقاولاتي، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومحمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، والسيد عثمان بنجلون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السيدة لبنى طريشة.

أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية شراكة بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، متعلقة بالإدماج المالي للساكنة القروية، وقعها محمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب ونجم الدين رضوان رئيس مجلس إدارة البريد بنك.