‫الرئيسية‬ سياسة المستشارون يقبلون بتصفية المعاشات ويرفضون إعادة 8 مليارات للدولة
سياسة - 6 يناير 2021

المستشارون يقبلون بتصفية المعاشات ويرفضون إعادة 8 مليارات للدولة

الرباط – عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين  اجتماعا لها يوم الاثنين 4 يناير 2021 برئاسة المستشار البرلماني الاستقلالي رحال مكاوي وذلك من أجل البث في مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي تقدمت به فرق المجلس بتاريخ 29 دجنبر الماضي، وحسب نص القانون الذي توصل موقع “معكم 24” بنسخة منه، فقد اتفق أعضاء اللجنة على تصفية معاشات المستشارين من خلال الصندوق الخاص بهم الذي تصل موجوداته إلى أكثر من 12 مليار سنتيم، بما فيها مساهمة الدولة في معاشات أعضاء البرلمان التي تتجاوز 8 ملايير وذلك على خلاف مجلس النواب الذي اتفق أعضاؤه على تصفية معاشات أعضائه مع الاكتفاء برد مساهمات البرلمانيين فقط، فيما جاء مقترح القانون كما وافقت عليه اللجنة بمقترح بديل يقضي بتوزيع مساهمات الدولة بشكل متساو بين كافة الأعضاء ما يعني أن كل مستشار برلماني قد يصل مبلغ ما سيحصل عليه لقاء تصفية صندوق المعاشات إلى 41 مليونا، وهو ما يطرح تساؤلات حول الدوافع التي تقف وراء قرار أعضاء اللجنة خاصة وأن الأمر يتعلق بأموال عامة لم يساهم بها النواب أكثر مما كانت تدفع لهم من المال العام، علما أن قانون التصفية حسب تقرير اللجنة يهم 460 مستشارا برلمانيا برسم الولاية الحالية والولايات السابقة منذ إقرار دستور عام 1996 العمل بنظام الغرفتين..
ورفعا لكل لبس نقدم مقترح القانون كما وافقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والذي جاء على الشكل التالي:

المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى الإلغاء والتصفية الكاملة للنظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.198 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
كما يحدد هذا القانون شروط وكيفيات تصفية وإلغاء نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين .

المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
– المنخرط: العضو بمجلس المستشارين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛
– المستفيد: العضو السابق بمجلس المستشارين، المستفيد من معاش برسم نظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛
المساهمات الكلية: يقصد بها واجبات اشتراك المنخرطين ومساهمات مجلس المستشارين لفائدته

المادة 3
يتوقف، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:

اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو؛

أداء مساهمات مجلس المستشارين برسم النظام المذكور ؛

صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.

المادة 4
يتم توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 24.92 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99  على مرتين كما يلي:

إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على  معاش برسم نظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون، وكان مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات المذكورة؛

إذا لم يسبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية

ج- إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للمعني بالأمر.
د- بعد استيفاء العمليات المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” يتم صرف ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين.

المادة 5
إذا توفي المستشار المعني خلال الولاية التشريعية العاشرة الجارية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام  البندين “أ” و “ب” من المادة 4 أعلاه، حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.

المادة 6
توجه المؤسسة المشار إليها في المادة 7 بعده، إلى المنخرط أو المستفيد المعني أو ذوي حقوقه، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن إشارتهم.
إذا تعذر أداء المبالغ المذكورة للمعني بالأمر أو ذوي حقوقه، لأي سبب من الأسباب، بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإخطار، ف…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

نواب البيجيدي يطالبون برأي مجلس المنافسة حول الزيادة في الزيوت

الرباط- وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس…