‫الرئيسية‬ جهات الرئيس السابق للجماعة الترابية لسبت النابور/إقليم سيدي إفني وملف تبديد المال العمومي..
جهات - 25 مارس 2021

الرئيس السابق للجماعة الترابية لسبت النابور/إقليم سيدي إفني وملف تبديد المال العمومي..

أكادير: رضوان الصاوي

وجه مواطنون بجماعة سبت النابور عمالة سيدي إفني شكاية إلى رئاسة المجلس الأعلى في موضوع تبديد المال العام بالجماعة المذكورة ضد رئيسها السابق و نائب رئيس المجلس الإقليمي الحالي.

وجاء في مضمون الشكاية أن المشتكى به كان يشغل مهمة رئيس سابق لجماعة سبت النابور في الولاية السابقة، و أنه أثناء توليه تسيير الجماعة قام بعدة صفقات وصفتها الشكاية ب”المشبوهة” و الغير قانونية (نتوفر في الجريدة على نسخة منها) ، فضلا عن بنات الطلب التي كان يستفيذ منها أشخاص لهم علاقة مباشرة معه إضرارا بمالية الجماعة، و من بين بنات الطلب التي أنجزها المشتكى به المذكور البون عدد: 18/2013 المؤرخ في :20/11/2013 و المتعلق بإنجاز دراسة للتزويد منطقة فوزارت بالجماعة بالماء الصالح للشرب، و أن المستفيد من العرض حصل على الصفقة بتكلفة قرها 126 ألف درهم، حيث قام المشتكى به بتحويل مبلغ طلب العروض لحساب الشركة (حسب مجموعة من الوثائق نتوفر على نسخة منها)، و أن الشركة المشار إليها توصلت بقيمة الطلب و أنجزت لفائذة الجماعة الفاتورة بتاريخ 05 /12 / 2013، لكن الغريب في الأمر أن طلب العروض أنجز بشكل صوري، و دون إنجاز الدراسة المطلوبة رغم أداء قيمة الخدمة مسبقا.

إلى ذلك، كانت اللجنة الدائمة المرافق العمومية و الخدمات بجماعة سبت النابور عقدت بتاريخ 21 أبريل 2016 اجتماعا قصد دراسة وضعية الماء الشروب بجماعة سبت النابور، حيث حضره ممثلا المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، إذ أكد أحدهم عدم إنجاز أية دراسة للتزويد منطقة فوزارت بالماء الصالح للشرب بمصالح المكتب، و عدم إرسال أية دراسة في الموضوع من طرف الجماعة الترابية سبت النابور إلى المكتب.

وفي هذا الصدد، و بناءا على ما سبق راسل رئيس الجماعة الترابية سبت النابور الحالي مدير المصالح في موضوع الدراسة السالفة الذكر، وطالبه بمده بالدراسة المنجزة من طرف الرئيس السابق في الولاية السابقة و المتعلقة بتزويد منطقة فوزارت بالماء الشروب بعد أن تم صرف قيمة إنجازها خلال سنة 2013 بمقتضى ورقة الإرسال عدد: 23 / 2017 المؤرخ في : 13/ 01/ 2017، وجاء جواب مدير المصالح بالجماعة بمثابة زلزال بعدم إنجاز أية دراسة في الموضوع و عدم التوفير على أي ملف يثبت ذلك، رغم صرف الإعتماد المخصص لتلك الدراسة خلال الفترة الإنتخابية للمجلس السابق (جواب عدد 60 المؤرخ في: 21/ 02/ 2017- نتوفر على نسخة منه).

وطالب المشتكون رئاسة المجلس الأعلى بفتح تحقيق و الوقوف على حيثيات الملف، و الذي يعد جريمة واضحة يعاقب عليها القانون و التي تتعلق بتبديد المال العمومي و التصرف فيه بسوء نية و المنصوص عليها في مقتضيات القانون الجنائي…..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

زخات مطرية رعدية قوية ورياح قوية يومي الأربعاء والخميس بعدد من أقاليم المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية رعدية قوية وهبات ري…