‫الرئيسية‬ أسرة و مجتمع الدينامية الجمعوية: تقرير الحكومة المقدم للدورة 65 للجنة وضع المرأة مغرق في العموميات  
أسرة و مجتمع - 24 مارس 2021

الدينامية الجمعوية: تقرير الحكومة المقدم للدورة 65 للجنة وضع المرأة مغرق في العموميات  

 الرباط- قالت الدينامية الجمعوية المواكبة لأشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة المكونة من عدد من الجمعيات على الصعيد الوطني في  طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بمناسبة الدورة 65 للجنة وضع المرأة، رغم التوصيات المقدمة إلى الحكومات بخصوص ذلك، لم تتكمن من الإطلاع عليه إلا نهاية الأسبوع الماضي بعد نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة أي بعد انطلاق أشغال الدورة، مسجلة الطابع الإنشائي للتقرير الذي يخوض في العموميات وسرد العديد من البرامج والخطط إلى جانب الإجراءات والتدابير التي اعتبرت كمنجزات بطريقة وصفية لا تمكن من تبيان أثرها وكيف حققت أو ستحقق المنتظر منها، مما يتنافى والإرشادات التي ينبغي اعتمادها بشأن مضمون الاستعراض الوطني، مشيرة على أن الوزارة خلال إعدادها لهذا التقرير اقتصرت على دعوة بعض الجمعيات فقط للقاء افتراضي يوم 03 مارس 2021، اقتصرت فيه الوزارة المعنية على عرض تصميم التقرير وبعض العناوين الأساسية للمحاور التي تضمنها، بالإضافة إلى بعض الإحصائيات الخاصة ب”المشاركة الاقتصادية للنساء” ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية، وفي القطاعين العام والخاص ومناصب المسؤولية واتخاذ القرار، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء.
وقالت الدينامية الجمعوية المواكبة لأشغال الدورة 65 لجنة وضع المرأة، الذي اختير له شعار “النساء في الحياة العامة، المشاركة المتساوية في اتخاذ القرار، القضاء على العنف تحقيق المساواة بين الجنسين” بعد سنة بالضبط من مواجهة العالم بأكمله لوباء كورونا، خلال مؤتمر صحفي عقدته للإعلان عن موققها بخصوص وضع حقوق النساء بالمغرب أنها سجلت مجموعة من النقط سواء على مستوى الالتزامات الدولية للمغرب، أو على مستوى السياسات العمومية، فيما قالت بخصوص موقفها على مستوى القوانين الكفيلة بحماية النساء من العنف والتمييز، أنه رغم توفر البعض منها، تظل التشريعات الحالية عاجزة عن المعالجة الناجعة والفعلية لظاهرة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص، وتظل إجراءات الوقاية والحماية وجبر الضرر والعقاب، خصوصا إزاء العنف الزوجي والنفسي، جد عاجزة عن ضمان الحماية الكاملة للنساء الضحايا وأطفالهن، وتغييب معايير «العناية الواجبة»، بالرغم من الدراسات التشخيصية العديدة التي تظهر استشراء هذه الظاهرة واستمرار الإفلات من العقاب وارتفاع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لها، وتحولها إلى ظاهرة مقبولة اجتماعيا بل إلى مشكل بنيوي لن يتأتى معه تحقيق أي تمكين للنساء والفتيات وما يعنيه ذلك من أثر على التنمية الاقتصادية للبلد ككل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

هذه أبرز برامج القناتين الأولى والثانية في رمضان 

مع إطلالة أول أيام شهر رمضان، تشرع كل من القناة الأولى والثانية وباقي قنوات الشركة الوطنية…