‫الرئيسية‬ سياسة “البام” يعبر عن استيائه من استغلال المشاريع الحكومية في حملات انتخابية سابقة لأوانها 
سياسة - 15 فبراير 2021

“البام” يعبر عن استيائه من استغلال المشاريع الحكومية في حملات انتخابية سابقة لأوانها 

الرباط – لم يخف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة استيائه من  الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لاسيما في القرى والجماعات النائية، من خلال انخراط أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات “الحزبية” في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الإنتخابوية. 
 وقالت قيادة حزب الجرار في أعقاب اجتماعها الأخير نهاية الأسبوع الماضي عبر بلاغ للرأي العام أن الحكومة تسييت في دفع الكثير من القطاعات نحو الاحتضار، نتيجة عجزها عن مواصلة التعبئة والتحلي باليقظة اللازمة؛ بل إنها لم تقم حتى بتنزيل توجيهات جلالة الملك الداعية إلى إعادة ترتيب الأولويات في ظل استمرار الجائحة، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية.   
 موازاة مع ذلك، وفي الوقت الذي يوه فيه المكتب السياسي بالفعالية والنجاعة التي ما فتئت تدبر بها السلطات العمومية الحملة الوطنية لعملية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، فإنه يدعو أيضا إلى الانتباه إلى بعض جوانب النقص التي قد تعتري هذه العملية الوطنية المصيرية، سواء على مستوى ضرورة مراعاة العدالة المجالية في عملية التلقيح، وكذلك الانتباه إلى عدم إغفال تلقيح العديد من المسنين القابعين بأقاصي الجبال والمداشر.   
وبخصوص الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض الأقاليم الشمالية، فقد عبر أعضاء المكتب السياسي عن تقديرهم عاليا للجهود التي قامت بها العديد من المؤسسات ببلادنا، لخلق بدائل اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق، غير أن ذلك يبقى غير كاف بالمقارنة مع حجم الفراغ الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يشغله مجال التهريب، مما يتطلب اليوم ضرورة تضافر جميع الجهود للتفكير الجماعي في المناطق الحدودية سواء بالشمال أو الشرق أو الجنوب، وكذا العمل على خلق المزيد من البدائل التي بوسعها التخفيف من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المناطق الحدودية عموما. 
وبخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين، فقد ناقش أعضاء المكتب السياسي الموضوع، وجددوا التأكيد على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف السيد الأمين العام في هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى، ورغبة من الحزب في تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف، فقد دعا أعضاء المكتب السياسي فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

العثماني: القوانين الانتخابية تتضمن تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي

الرباط- أكد الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن المصادقة على …