‫الرئيسية‬ دولية شؤون عربية الانتخابات البرلمانية الكويتية تسفر عن معارضة قوية للحكومة وإقصاء واضح للمرأة
شؤون عربية - 6 ديسمبر 2020

الانتخابات البرلمانية الكويتية تسفر عن معارضة قوية للحكومة وإقصاء واضح للمرأة

أسفرت نتائج مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي التي أعلنت يوم الأحد عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة لا سيما القبلية والإسلامية، وهو ما قد يشكل تحديا حقيقيا للحكومة التي تعاني أزمات اقتصادية طاحنة بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

واحتفظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) بمقاعدها الثلاثة كما احتفظ النواب الشيعة بمقاعدهم الستة، مع تغيير في الوجوه.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح قدم استقالة حكومته يوم الاحد في إجراء روتيني بعد الانتخابات، وأن أمير الكويت قبل الاستقالة وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة.

وجاء المجلس الجديد المكون من خمسين عضوا خاليا من العنصر النسائي بعد أن فقدت النائبة الوحيدة في المجلس السابق صفاء الهاشم مقعدها. وبلغت نسبة التغيير في المجلس الجديد 60 في المئة.

وأخفق التجمع الإسلامي السلفي الموالي للحكومة للمرة الثانية في إيصال أي من مرشحيه للبرلمان، وفي المقابل نجح سلفيون آخرون معارضون للحكومة في اقتناص مقاعد.

وبعد أن فرضت الحكومة العمل بنظام الصوت الواحد في الانتخابات منذ 2012 من خلال مرسوم أميري، قاطعت المعارضة الانتخابات التي تلت صدور المرسوم، لكنها عادت تدريجيا للمشاركة، واقترن ذلك بعزوف بعض شرائح المجتمع عن المشاركة في التصويت.

ويقول محللون إن نظام الصوت الواحد نجح في تفتيت الكتل التصويتية الكبيرة، سواء كانت هذه الكتل تمثل تجمعات سياسية أو تجمعات قبلية أو طائفية، بعكس النظام السابق الذي كان يسمح للناخب بالتصويت لأربعة مرشحين وهو ما كان يسمح بتحالفات واسعة بين المرشحين.

وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، للفوز بالمقاعد في أقدم وأقوى المجالس النيابية التي تتمتع بسلطات تشريعية في الخليج. ويقول منتقدون إن المجلس السابق عطل إصلاحا استثماريا واقتصاديا وماليا في نظام الرفاه يشمل مختلف الفئات العمرية.

وفي السابق، أدت المشاحنات المتكررة بين الحكومة والمجلس إلى تعديلات وزارية وحل البرلمان عدة مرات. ويختار أمير الكويت، وهو صاحب القول الفصل في الحياة السياسية الكويتية، رئيس الوزراء الذي يختار بدوره أعضاء الحكومة.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاما والذي رفضه البرلمان السابق.

وفي السابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للمواطنين وتقليل اعتمادهم على الحكومة.

ويرى بعض المحللين أن “بوادر صراع” برلماني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب رغبة الحكومة في تغيير عقلية المواطنين تجاه دولة الرفاه، وما يرتبط بها من اعتماد على الحكومة من المهد إلى اللحد، في الوقت الذي سيرفض فيه النواب هذا التوجه مفضلين الانحياز للقواعد الانتخابية التي أوصلتهم للبرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى المجلس الحكومي القادم

قالت حكومة العثماني يوم الخميس إن المملكة تعتزم السماح بزراعة وتصدير وبيع القنب محليا للاس…