‫الرئيسية‬ ثقافة و فن تكنولوجيا الأصالة والمعاصرة يحمل الحكومة مسؤولية تأخير القوانين الانتخابية
تكنولوجيا - سياسة - 19 يناير 2021

الأصالة والمعاصرة يحمل الحكومة مسؤولية تأخير القوانين الانتخابية

الرباط – عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن رفضهم لتأخر الحكومة “غير المفهوم” في المصادقة والإفراج عن جميع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات القادمة، وعدم إحالتها على المؤسسة التشريعي.
وحمل المكتب السياسي لحزب الجرار في بلاغ له عقب الاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي وخصصه للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وكذا الجوانب المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة،  الحكومة مسؤولية وعواقب هذا التأخر الذي ينعكس سلبا على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، وعلى توفير مناخ وشروط المناقشة المسؤولة داخل البرلمان، لإنتاج قوانين جيدة من جهة، ومن جهة ثانية لتفادي ارتباكات السنوات الماضية التي كانت تسهم في إنتاج قوانين “متسرعة” سرعان ما تبرز الممارسة العملية تضاربها وعدم دقتها.
من جانب آخر، دعت قيادة حزب “الجرار” وهي تستحضر احتفالات جزء كبير من الشعب المغربي برأس السنة الأمازيغية الجديدة، الحكومة للعمل بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لإقرار مختلف المراسيم والتدابير التي من شأنها تنزيل وتفعيل القرار الدستوري المتقدم القاضي بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية (فعليا) بالبلاد، كما تم التعريج أيضا على المعاناة المختلفة التي بات يعيش على إيقاعها سكان القرى والجبال بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وارتفاع منسوب الثلوج بهذه المناطق؛ داعين الحكومة إلى ضرورة القيام بتدخلات استعجالية واستثنائية بهذه المناطق. وبالمناسبة أيضا، دعا المكتب السياسي كافة منتخبي ومناضلي الحزب إلى الانخراط بكثافة وقوة في حملة التخفيف من معاناة ساكنة الجبال والقرى والمداشر النائية.
وعبر المكتب السياسي عن قلقه من غياب تواصل الحكومة في موضوع التأخر الحاصل على مستوى عملية التلقيح، وعدم سعيها إلى توضيح وتبديد الالتباس الحاصل لدى المواطنات والمواطنين في جميع الجوانب المرتبطة بهذا اللقاح، في سلوك وممارسات تعد استمرارا لمسلسل الارتباك والغموض الذي وسم تدبير الحكومة لملف الجائحة منذ ظهور الفيروس ببلادنا، متوقفين عند الأزمة والإفلاس الكبيرين اللذين ضربا قطاع السياحة بالمغرب، وهو الشيء الذي ترتب عنه تراجع حاد في مداخيل بلادنا من العملة الصعبة، وأدى إلى إعلان المستثمرين إفلاس القطاع، ومن ثم فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، دون أن يجد ذلك أي صدى يذكر لدى الحكومة، ودون أن تضطر إلى طرح أية تصورات من شأنها انتشال وإنقاذ القطاع من الإفلاس الكلي، في موقف خطير وغير مسبوق من لدن حكومة استقلت نهائيا من مسؤولية تدبير هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين.
إلى ذلك، وقف المكتب السياسي أيضا عند موضوع تصفية نظام المعاشات لفائدة السيدات والسادة البرلمانيين، سيما وأنه كان قد أثار الكثير من السجال السياسي واللغط الإعلامي داخل المجتمع المغربي. وفي هذا الإطار، ثمن المكتب السياسي، من جديد، الموقف المعلن عنه من طرف السيد الأمين العام والقاضي بضرورة تصفية هذه الصناديق، بعيدا عن المزايدات السياسية وبروح وطنية تستحضر الإكراهات المادية التي تعيشها بلادنا، آملا أن يكون نجاح هذه العملية مدخلا لمراجعة نظام معاشات السيدات والسادة أعضاء الحكومة، وكذا القطع مع ريع تعدد تعويضات المهام الانتخابية وغيرها من جوانب هدر المال العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

ماء العينيين: تقنين زراعة القنب الهندي يثير ردود فعل سلبية عند بعض شباب “البيجيدي” 

الرباط- قالت أمنة ماء العينين، القيادية والبرلمانية المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية إن م…