‫الرئيسية‬ أسرة و مجتمع أنابيك.. توضيح من المدير العام بخصوص منحة جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة برسم سنة 2020
أسرة و مجتمع - 14 يناير 2021

أنابيك.. توضيح من المدير العام بخصوص منحة جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة برسم سنة 2020

على إثر المقال الصادر، أمس الأربعاء 13/01/2021 في موقع “معكم 24″، يحمل عنوان: ” مصادر: المدير العام “لأنابيك”يتسبب في احتقان داخل الوكالة بامتناعه عن تقديم المنحة السنوية لجمعية الأعمال الاجتماعية” حيث تطرقنا فيه لموضوع منحة جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات برسم سنة 2020، توصل موقع “معكم 24” بمراسلة توضيحية من الإدارة العامة للوكالة المذكورة موقعة من طرف المدير العام كان قد وجهها لموظفات وموظفي الوكالة يعبر فيها عن أسف الإدارة العامة بأن تخبر كافة الموظفات والموظفين بأن جمعية الأعمال الإجتماعية ولحد الساعة لم تقدم حساباتها التي طلبت منها وفق القواعد القانونية الملزمة المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف أن كل الهيئات التي تستفيد من الدعم العمومي ملزمة بمسك محاسبة متطابقة مع المدونة العامة
للتعيير المحاسباتي )Comptable Normalisation la de Général Code (الذي يطبق بموجب المرسوم رقم
61.89.2 بتاريخ 10 نونبر 1989 .

وبالتالي يجب الإدالء بهذه المحاسبة، مصادق عليها من طرف مفوض للحسابات، للجهة العمومية المانحة لتبرير أوجه إنفاق ذلك الدعم وإثبات مادية نفقاته.

إلى أن هذا الأمر لم يثبت لحد الساعة لدى
الإدارة العامة حيث أن ما قدمته الجمعية بتاريخ 05 أكتوبر 2020 لا يمكن بأي حال اعتباره محاسبة متطابقة مع القواعد القانونية المذكورة أعلاه.
وأكد المصدر ذاته أن هذا المعطى أقرته الجمعية من خلال رسالة رئيسها، بتاريخ 29 دجنبر 2020، التي يؤكد فيها عدم توفر الجمعية على أهم مكونات هذه المحاسبة.
وأوضح المصدر أنه بعد سنة عن انتهاء السنة المالية 2019 لازالت الجمعية لم تنجز ما تفرضه القواعد القانونية المذكورة أعلاه وبالتالي يتعذر قانونيا صرف المنحة السنوية المخصصة لها.
وشدد المصدر عينه أنه في انتظار تسوية الجمعية لوضعيتها من أجل التطابق مع القواعد القانونية، يرجى من كافة الموظفات والموظفين موافاة قسم الموارد البشرية تحت إشراف السلم الإداري باحتياجاتهم من الخدمات الاجتماعية المعتادة.
وخلص المصدر، أن الإدارة العامة تجدد التعبير عن استعدادها لوضع كافة مصالحها ذات الخبرة والاختصاص في هذا المجال من أجل مواكبة الجمعية بغية تحقيق هذه التسوية في أقرب الآجال حتى تستمر الجمعية في نشاطها لما فيه مصلحة موظفات وموظفي الوكالة.

وفي ما يلي نص المراسلة:

إلى السيدات والسادة
موظفات وموظفي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

الموضوع: توضيح بخصوص منحة جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة برسم سنة 2020.

تبعا للرسالة الإخبارية بتاريخ 26 فبراير 2020 ، يؤسف الإدارة العامة أن تخبر كافة الموظفات والموظفين بأن جمعية الأعمال الإجتماعية ولحد الساعة لم تقدم حساباتها التي طلبت منها وفق القواعد القانونية الملزمة المعمول بها في هذا المجال.
ويجب التذكير بهذا الصدد أن كل الهيئات التي تستفيد من الدعم العمومي ملزمة بمسك محاسبة متطابقة مع المدونة العامة للتعيير المحاسباتي )Comptable Normalisation la de Général Code (الذي يطبق بموجب المرسوم رقم 61.89.2 بتاريخ 10 نونبر 1989 .

وبالتالي يجب الإدلاء بهذه المحاسبة، مصادق عليها من طرف مفوض للحسابات، للجهة العمومية المانحة لتبرير أوجه إنفاق ذلك الدعم وإثبات مادية نفقاته.

إلا أن هذا الأمر لم يثبت لحد الساعة لدى
الإدارة العامة حيث أن ما قدمته الجمعية بتاريخ 05 أكتوبر 2020 لا يمكن بأي حال اعتباره محاسبة متطابقة مع القواعد القانونية المذكورة أعلاه.

وهذا ما أقرته الجمعية من خلال رسالة رئيسها بتاريخ 29 دجنبر2020 التي يؤكد فيها عدم توفر الجمعية على أهم مكونات هذه المحاسبة.
وعليه وجبت الملاحظة أنه بعد سنة عن انتهاء السنة المالية 2019 لازالت الجمعية لم تنجز ما تفرضه القواعد القانونية المذكورة أعلاه وبالتالي يتعذر قانونيا صرف المنحة السنوية المخصصة لها.
وفي انتظار تسوية الجمعية لوضعيتها من أجل التطابق مع القواعد القانونية، يرجى من كافة الموظفات والموظفين موافاة قسم الموارد البشرية تحت إشراف السلم الإداري باحتياجاتهم من الخدمات الإجتماعية المعتادة.
وفي الأخير، إن الإدارة العامة تجدد التعبير عن استعدادها لوضع كافة مصالحها ذات الخبرة والاختصاص في هذا المجال من أجل مواكبة الجمعية بغية تحقيق هذه التسوية في أقرب الآجال حتى تستمر الجمعية في نشاطها لما فيه مصلحة موظفات وموظفي الوكالة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

محكمة العدل الأوروبية ستنظر مجددا خلال الأيام المقبلة في قضية ملف الصحراء المغربية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم أن محكمة العدل الأوروبية ستنظر مجدداً خلال الأيام المقب…