‫الرئيسية‬ سياسة أحزاب المعارضة تدافع عن القاسم الانتخابي أمام المحكمة الدستورية 
سياسة - 28 مارس 2021

أحزاب المعارضة تدافع عن القاسم الانتخابي أمام المحكمة الدستورية 

الرباط- رغبة منها في الترافع حول “القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية” الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، وجهت أحزاب المعارضة (الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة) مذكرة إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعد الخطوة التي قام بها حزب العدالة والتنمية للطعن في دستوؤية هذا القاسم.
وفي الوقت الذي اكتفى فيه حزب العدالة والتنمية بالتأكيد في مذكرة الطعن التي قدمها على عدم دستورية هذا القاسم وتنافيه مع التزامات المغرب على المستوى الدولي، حاولت أحزاب المعارضة تفصيل دواعي إقرار هذا القاسم من الناحية الدستورية من اجل إقناع أعضاء المحكمة الدستورية بصواب ما ذهبت إليه أغلبية أعضاء البرلمان التي صوتت عليه، وكذا لبيان عدم تعارض هذا الاختيار التشريعي مع أي من الاختيارات الدستورية الكبرى لبلادنا، ولا لأي مبدأ من المبادئ التي تحكم بناء المؤسسات التمثيلية وحسن سيرها.
واستندت أحزاب المعارضة الثلاثة في مذكرتها إلى أن كون الدستور لم يؤكد على قاعدة مؤسسة أو متصلة بموضوع النظام الانتخابي أو نمطا للاقتراع يجب اتباعه ولا ترخيصا أو منعا للأخذ بالعتبة، مشيرة إلى أنه في غياب تنصيص صريح أو ضمني لضوابط معينة تراعي في التشريع في هذا المجال، يجعل المشرع يبحث في ما إذا كان تشريعه متسقا مع إرادة المشرع الدستوري، التي يبحث عنها في المبادئ الدستورية الموجهة، أو الغايات الدستورية الموضوع أفقا، مشيرة إلى أن حق التعديل المخول لأعضاء مجلس النواب، لا تحكمه فقط محددات تقنية إجرائية، بل أيضا الرغبة في التشريع نحو الأفضل، عبر التزام أكبر بالمبادئ الدستورية، وتفعيل تدريجي لغاياته، ورأب للفجوة بين الواقع وأحكامه، وصولا إلى أهدافه، وهو ما يجعل المشرع، بمناسبة موضوعية، يعيد تقدير وتقييم بنائه القانوني، ويجوده لاقتراب أكبر من النص الدستوري.
من جانب آخر شددت فرق المعارضة في مذكرتها على أن الغاية من اختيار احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، هو توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتحسيس الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية بأهمية مشاركتهم، وتحميلهم جزء من مسؤولية البناء الديمقراطي، كما يهدف إلى المحافظة على نظام حزبي تعددي، معتبرة أن تطبيق النظام الانتخابي المنسوخ، قد أدى عمليا، إلى إبعاد حساسيات سياسية، من التمثيل النيابي، وأضعف البعض منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

رئيس جماعة لوطا يخصص مصاريف وتنقلات أعضاء المجلس للأعوان العرضيين والموسميين

أعلن المكي الحنودي رئيس جماعة لوطا باقليم الحسيمة عن تخصيص ميزانية مصاريف تنقلات الرئيس وك…