‫الرئيسية‬ سياسة أبرز التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب 
سياسة - 13 فبراير 2021

أبرز التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب 

الرباط- يطرح مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب مجموعة من التصورات البديلة من أجل إغناء النظام الانتخابي النيابي وتحسينه بهدف تقوية الضمانات الانتخابية وتخليق العملية الانتخابية، ومن أبرز التحسينات التي يقرها مشروع القانون الذي يرتقب أن تتم مناقشته والمصادقة عليه في دورة استثنائية للبرلمان شهر مارس القادم بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه يوم الخميس الماضي (11 فبراير)، طرح بديل للدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إحداثها في انتخابات 2002 من خلال تعويضها بداوائر جهوية، فضلا عن تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي حيث ينص المشروع على التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها مع تمكين الحزب السياسي الذي ترشح النائب المعني باسمه من تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس انواب المؤهل قانونا لإحالة التجريد على المحكمة الدستورية.  
مشروع القانون جاء أيضا بتحسينات من أجل ضبط الحملات الانتخابية وضمان إجرائها في جو من التنافس المتكافئ حيث يلزم كل وكيل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي ويتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة وجرد المصاريف علاوة على ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية، علما أن المشروع نص أيضا على ما يلي: “يترتب على تخلف كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مرشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه”. 
من جانب آخر، وتفاديا لإقصاء لائحة ترشيح ما التي قد يتبين بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشح وتسليم الوصل النهائي لوكيلها أن أحد مرشحيها غير مؤهل للانتخاب، فقد نص المشروع على اعتبار هذه اللائحة صحيحة ويعاد بحكم القانون ترتيب المرشحين المتواجدين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيت عند توزيع المقاعد وإعلان المنتخبين، فضلا عن اشتراط حصول اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد الذي يتقدم دون منافسة في دائرة ما حصولها (أي اللائحة) أو حصوله على خمس أصوات الدائرة الانتخابية المعنية لضمان حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فيما تم تصرحا منع الترشح إلى المجلس من طرف رؤساء الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة لوجودهم في حالة التنافي، حيث سيتم تحديد قائمة هذه الجماعات التي يمنع المشروع الجمع بين رئاستها وعضوية مجلس انواب. 
ونص المشروع أيضا، على أن لجنة الإحصاء الجهوية التي ستتولى إحصاء الأصوات بالدوائر الجهوية ستتألف من: رئيس المجكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس، وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة، وممثل والي الجهة بصفته كاتب اللجنة، كما يجوز للجنة الإحصاء الجهوية الاستعانة بموظفين لإنجاز المهام الموكولة لها. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

نواب البيجيدي يطالبون برأي مجلس المنافسة حول الزيادة في الزيوت

الرباط- وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس…